استأنف المجلس التشريعي انعقاد جلساته البرلمانية في قطاع غزة، بعد توقفها لعدة أشهر عقب اتفاق الشاطئ وتشكيل حكومة التوافق في شهر يونيو الماضي.
"خطوة انعقاد المجلس جاءت بعد رفض رئيس السلطة محمود عباس الدعوة لإعادة التئامه من جديد، والذي كان مقررًا بعد شهرٍ من تشكيل الحكومة وفق نص اتفاق الشاطئ"، يقول رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر خلال كلمته الافتتاحية للتشريعي.
وأصرّ بحر على استمرار انعقاد جلسات المجلس، إلى حين وضع حد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية بشكل فعلي على أرض الواقع.
وغاب عن هذه الجلسة نواب حركة فتح والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير.
وأجمع نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، والتي تحظى بالأغلبية في المجلس التشريعي، أجمعوا على ضرورة وضع حدٍ لاستئثار رئيس السلطة محمود عباس في العمل السياسي، وتدخله في صلاحيات السلطات الأخرى، لا سيما أن الشرعية القانونية يتمتع بها المجلس وحده بعد انتهاء الصلاحية القانونية للرئاسة بنص القانون الأساسي.
واستهجن النواب أداء حكومة الوفاق واخفاقاتها المستمرة تجاه المشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، وانحيازها لطرف دون غيره في الواقع السياسي الفلسطيني. حسب تصريحاتهم.
ودعا بعضهم إلى وضع حدٍ لوجود عباس على رأس السلطة الفلسطينية، مجددين انتقادهم لسلوك الرجل السياسي وعقليته الاقصائية ضد القوى السياسية الأخرى، وسلوك مساره السياسي الانفرادي.
ورفض النواب الخطوات السياسية التي يقوم بها عباس في المحافل الدولية، دونما أن يحظى بدعم سياسي من القوى والفصائل السياسية الفلسطينية.
وأبدى النواب عن استيائهم من موقف ممثلي القوى والفصائل الأخرى في البرلمان المقاطعين لجلساته في غزة، لاسيما أنهم "باتوا يمثلون الشعب كله ولم يعودوا ممثلين لقواهم السياسية". وفق تعبيرهم.
الدعوة لوضع حد لوجود عباس على رأس السلطة
بدوره قال النائب محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس إن حكومة التوافق فاشلة، داعيًا إياها الى ترتيب اوراقها أو الرحيل.
وأضاف الزهار " حكومة التوافق هي حكومة فاشلة، والمجلس التشريعي يرسل رسالة بهذه الجلسة لحكومة التوافق".
وأشار إلى أن التشريعي أوقف جلساته من أجل إعطاء فرصة لإنجاح المصالحة، وليس تخليًا عن الواجب.
أمّا النائب خليل الحية فدعا إلى ضرورة التوجه لانتخابات عامة (مجلس وطني، وتشريعي، ورئاسة) للخروج من الحالة الراهنة.
ودعا حكومة التوافق الى الالتزام بمهامها المحددة وفق اتفاق الشاطئ دونما أي تلكؤ في تطبيقها.
من جانبه، اعتبر رئيس كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول، هذا التصرف بمثابة تأكيد على العقلية الحزبية التي يتمتع بها بعض هؤلاء النواب، مدينًا إصرارهم على تعطيل عمل المجلس رغم ما يتفقون به مع حماس على ضرورة وضع حد لاستئثار عباس في العمل السياسي.
أمّا النائب إسماعيل الأشقر، فأكدّ أن الإشكالية الأساسية في النظام السياسي الفلسطيني يكمن في رئيسه محمود عباس وعقليته الإقصائية الرافضة للتعاون مع القوى السياسية الأخرى، وإصراره على عزل حماس من المشهد السياسي الفلسطيني.
وتعمد النائب صلاح البردويل التأكيد أن عباس لا يملك شرعية دستورية، إنما "هي شرعية توافقية"، محذرًا إياه من خطورة الانقلاب على هذا التوافق، لأنه " بذلك لن يبقى رئيسًا".
وقال إن التشريعي هو سيد نفسه ولا ينتظر دعوة أحدٍ لعقده، داعيًا إلى ضرورة وضع حد للسلوك "العبثي" الذي يمارسه عباس وحكومته ضد الغزيين.
الحكومة
وأجمع النواب على خطورة الدور الذي تمارسه حكومة التوافق وأثره السلبي على مسار الواقع المجتمعي الفلسطيني، لا سيما في ضوء الإشكاليات الأخيرة التي تتسبب بإحداث شرخ عميق في المجتمع، وفي مقدمتها قضايا أزمات الرواتب والمعابر والكهرباء.
وحمّل النواب رئيس السلطة عباس المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع، وتكبيل حكومة التوافق ومنعها من أداء مهامها.
وقال النائب يحيى موسى، إن قرارًا لدى عباس يقضي بمنع الحكومة من ممارسة عملها والقيام بواجباتها لإبقاء غزة في خانة الحصار المطبق ومواصلة ابتزازه للمقاومة الفلسطينية في القطاع.
ورأى موسى أن المخرج من المشكلة الحالية هو إعلان المجلس التشريعي الغاء اتفاق أوسلو، وفق تعبيره.
وشاركه الرأي النائب الدكتور عاطف عدوان، مشيرًا إلى أن الحكومة تخلّت عن جميع التزاماتها إزاء الأزمات التي تتعرض لها جميع المجالات والوزارات في القطاع.
بينما دعت النائب هدى نعيم إلى ضرورة العمل على محاكمة المتورطين في افتعال أزمات القطاع المتفاقمة، والمقصرين في تأدية واجبهم تجاهها.
اختلاف المواقف
في غضون ذلك تباينت ردود أفعال الفصائل الأخرى إزاء انعقاد جلسات المجلس التشريعي، ففي الوقت الذي رفضت فيه حركة فتح وفصائل منظمة التحرير هذه الخطوة، رأى فيها نواب مستقلون أنها نتيجة طبيعية لحالة الاحتقان الجارية ورسالة رفض لإجراءات رئيس السلطة.
حركة فتح على لسان النائب عبد الله عبد الله شككت في شرعية هذه الجلسات، معتبرةً إياها بمنزلة رسالة ضغط وابتزاز لعباس.
أمّا فصائل منظمة التحرير التي أقرت بأحقية استئناف عمل المجلس التشريعي، رأت أن انعقاده بهذه الظروف هو ترسيخ لحالة الانقسام، رافضةً المشاركة في ذلك.
وأجمع كل من النائبين خالدة جرار عن الجبهة الشعبية وبسام الصالحي عن حزب الشعب، على رفض المشاركة في انعقاد التشريعي دونما توافق وطني.
غاب عن هذه الجلسة نواب حركة فتح والفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير
أمّا النائب المستقل حسن خريشة، قال إن "هذه الخطوة هي رسالة تعبير واضحة لرفض سياسات عباس تجاه السلطات الأخرى"، غير أنه رأى فيها خطوة متسرعة والمطلوب هو "استنفاد كافة الخيارات مع عباس كي يثبت أنه غير معني باستئناف عمل التشريعي".
وأكدّ أن الصبر على المصالحة أمر ضروري في المرحلة المقبلة، بفعل ما تعانيه الحالة الفلسطينية، داعيًا النواب إلى التوقيع على عريضة تطالب رئيس السلطة الدعوة لإعادة استئناف المجلس التشريعي كما نصّت على ذلك لقاءات المصالحة.
بينما رأت حماس أن دعوة عباس لانعقاد التشريعي هي خطوة بروتوكولية، غير أن القانون الأساسي يؤكد أن المجلس سيد نفسه، وفق تعبير النائب عن الحركة محمد الغول.
