حذر المجلس التشريعي الفلسطيني من التوجهات والسياسات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقليص خدمات اللاجئين، عادًّا ذلك بمثابة إعلان حرب على اللاجئين.
وقالت رئاسة المجلس في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الأحد، إنه "من الواضح أن التوجهات الجديدة لوكالة الغوث خطيرة ومثيرة للقلق".
وأضاف البيان أن الوكالة "تعمل بهدوء مريب على تقليص خدماتها بشكل كبير على طريق تجفيف المنابع ووقف المهمات ومضاعفة الأزمات التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون".
ووصف التشريعي أن هذا السلوك سياسي بامتياز، وكل المبررات التي تدّعي نقص الموارد المالية هي حجج واهية".
وتابع: "إننا نخشى أن يُعاد إنتاج مشروع التوطين الذي حاولت الوكالة تنفيذه في بداية الخمسينيات، الأمر الذي رفضه الشعب الفلسطيني بكل قوة وما يزال يصر على مقاومته". محذرًا من مغبّة التمادي في هذا المشروع الخطير.
وأشار إلى أن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينية وُجدت لإغاثة اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم التي شُرّودا منها، و "لا يُعقل أن تقطع هذه الخدمة قبل أن يتحقق هذا الهدف الإنساني، وأن تتحول قضية اللاجئين إلى قضية ابتزاز سياسي يرفضه الشعب الفلسطيني، وسيقاومه بكل قوة".
ودعا التشريعي جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان ولاسيما اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في أماكن تواجدهم كافة، إلى الوقوف صفًّا في وجه مؤامرة التقليص والتي غايتها التوطين.
وطالب فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية والدول العربية وجامعة الدول العربية، وكل المؤسسات الإنسانية بالتصدي لما أسماه "المؤامرة".
