نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤول فلسطيني "مقرّب من رئيس السلطة محمود عباس"، قوله إن أبو مازن يفكر قريبا بإعلان قطاع غزة إقليما متمردا.
ووصف الصحيفة، صباح الخميس، هذا الأمر بأنه "سلاح يوم القيامة"، في إشارة إلى خطورته.
وقالت إن "هذا التحرك الذي يفكر به رئيس السلطة يندرج في إطار الكفاح الذي يخوضه ضد حماس كجزء من الصراع الداخلي، ويهدف للضغط بشكل رئيسي عليها لتسليم سلطات الحكومة في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية".
وأضافت: "تكمن أهمية خطة إعلان غزة اقليما متمردا، في الإعلان الفوري عن حالة الطوارئ في جميع انحاء غزة، في حين ان الرئيس الفلسطيني سيوقع علي أوامر الطوارئ وحظر الحركات والمنظمات التي سيصفها بأنها متمردة، وفي هذه الحالة ستكون حركة حماس باطلة أو غير قانونية، بما في ذلك حظر تحويلات ومعاملات البنوك وصناديق الاستثمار المشترك، وسيصدر ضد أعضاء ورؤساء المنظمة مذكرات توقيف، وسيتم وقف تحويل الأموال لقطاع غزة، بما في ذلك وقف دفع المرتبات للعاملين في القطاع العام، ومطالبة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية بوقف تقديم المعونة إلى غزة".
وذكرت "إسرائيل هيوم" أنه سيجري أيضا إعلان البرلمان غير قانوني، ورفع الحصانة عن جميع أعضاءه، وإنشاء حكومة انتقاليه خلال الطوارئ.
ونقلت الصحيفة العبرية عن المسؤول الفلسطيني قوله "إن الفلسطينيين في رام الله يعتقدون أن مثل هذا التحرك سيؤدي إلى تداعيات وآثار سياسية بعيدة المدى لا جدال فيها، لكن سيتطلب ذلك مشاركة مسؤولين على المستويين الإقليمي والدولي؛ لإيجاد حل للأزمة في غزة، ولتجنب التصعيد والمواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل".
ووفقا لما ذكره كبار مسؤولي الأمن الفلسطينيين، فإن أبو مازن أطلع (إسرائيل) على هذه الخطوة وردت بأنها لا تؤيدها في هذا الوقت "طالما لم يتم استنفاد كل الجهود التي تبذلها الجهات الدولية لحل الأزمة بغزة"، بحسب الصحيفة.
وأوضح المسؤول للصحيفة أن "هذه الخطوة ستعد سابقة لم تحدث من قبل، ومن غير الواضح كيف يمكن التعامل معها على أرض الواقع، ومدى إمكانيتها في الدستور الفلسطيني والقانون الدولي، ومع ذلك فمن الواضح أن الخطوات التي اتخذها عباس مؤخرا مثل تخفيضات في دفع رواتب موظفيه في غزة، وقطع رواتب العشرات من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس، وقطع رواتب سجناء حماس الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط، فهي نوع من فتح النار تجاه غزة، وخطوة تجاه إمكانية أن يتم إعلان قطاع غزة اقليما متمردا".
وأشار إلى أن أبو مازن شكّل مؤخرا فريقا من المحامين من وزارة العدل في رام الله؛ لبحث كيفية تنفيذ هذه الخطوة من الناحية القانونية، سواء على صعيد الدستور الفلسطيني أو القانون الدولي.
يذكر أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سبق أن هدد، في تصريح له، بإعلان غزة "إقليما متمردا". ووصف القطاع بأنه "كطائرة مخطوفة يجب استعادتها، ولو تم القضاء على جميع الركاب الأبرياء فيها".
وسبق أن شبّه قاضي القضاة لدى السلطة محمود الهباش، في خطبة له، قطاع غزة بـ "مسجد الضرار الذي أمر الرسول بإحراقه وتدميره".
ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينيت) كان قد أعلن قطاع غزة "كيانا معاديا"، بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية 2007.
