تصغير الخط تكبير الخط
الضفة المحتلة- الرسالة نت

دعت مؤسسة "الحق" الحقوقية إلى عدم التعامل مع الاستدعاءات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين.

وأكدت "الحق" في بيان لها اليوم الأحد، أن الاستدعاءات التي توجه للصحفيين والمواطنين من قبل أمن السلطة، أيًّا كان شكلها، سواء من خلال اتصالات هاتفية، أو استدعاءات خطية مروّسة، هي استدعاءات غير دستورية من حيث المبدأ، وتشكل انتهاكًا للضمانات الواردة في القانون الأساسي.

وقال البيان "إن صفة الضبط القضائي، التي منحها قانون الإجراءات الجزائية وقوانين الأجهزة الأمنية تتعلق بإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، ولا تخولها باستدعاء أي شخص خطيًّا أو شفهيًّا دون وجود مذكرة قضائية بحوزة مأمور الضبط القضائي خلال تنفيذ عملية الاستدعاء، وبخلاف ذلك، فإننا أمام إجراء غير دستوري ينتهك أحكام نص المادة 11 من القانون الأساسي، كما أن تجاوز الأمر القضائي في الاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة 32 من القانون الأساسي".

وأوصى بضرورة رفض التعامل مع تلك الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية الصادرة عن أجهزة أمن السلطة، كونه الخيار الذي ينبغي على الصحفي أو المواطن العادي اتباعه، التزامًا بمبدأ سيادة القانون، وتكريسًا له،

وأشار البيان إلى أن هذه الضمانة الإجرائية الدستورية ينبغي التمسك بها من قبل نقابة الصحفيين في دفاعها عنهم وعدم الاكتفاء بإشعارها باستدعاءات غير دستورية والتأكيد على حق الصحفيين في عدم التعامل معها ودعم هذا الحق.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستدعاءات الأخيرة لعدد من الصحفيين في الضفة جاءت في خضم الاعتراضات الواسعة على قانون الجرائم الإلكترونية رقم 16 لسنة 2017 الذي جرى إقراره مؤخرًا، وما سبقه من حجب للعديد من المواقع الإلكترونية بقرار من النائب العام، مطالبة بالعدول عن تلك القرارات لانتهاكها الصارخ لحرية التعبير عن الرأي والحق في الخصوصية.