قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، "تلقينا عرضا من الجانب الأمريكي بخصوص حل أزمة التأشيرة، وسنقيّم ذلك بشكل مفصل وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".
جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم الخميس في إسطنبول، حيث أشار إلى أنهم "لاقوا صعوبة في فهم رد الفعل الأمريكي غير المتزن".
وبيّن أن الشخصين اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف هما مواطنان تركيان وليسا أمريكيين، مبينا أنه لا يمكن فهم كيفية ربط قضيتهما بمسألة تعليق منح تأشيرات الدخول، أو أمن الموظفين العاملين في السفارة الأمريكية.
ولفت إلى أن الأمريكيين يعتقدون أن تركيا تحاول التعامل معهم بالمثل.
وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأربعاء.
وأكد قالن أن القضاء التركي يواصل إجراءاته مع الموقوفين، وأن التحقيقات وأخذ الإفادات جارية بهذا الصدد، مشيرا أن القضاء سيصدر قراره بهذا الموضوع.
وبين أن حل مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين سهلة، ويمكن حلها في يوم واحد، مستدركا بالقول: "الأمريكيون قدموا مقترحا ونحن سنقوم بتقييمه، وسنتحذ الخطوات الضرورية حيال ذلك".
وأعرب قالن عن أمله أن تتفهم الولايات المتحدة مسألة توقيف موظفين أتراك يعملون في القنصلية الأمريكية، على أنها مسألة قانونية وقرار صدر من المدعي العام، وأن التحقيقات جارية بهذا الخصوص.
وأوضح أن بلاده لا ترغب بحدوث مثل هكذا أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع أي دولة أخرى.
وأضاف قائلا: "على الولايات المتحدة وباقي الدول احترام جهاز القضاء التركي المستقل، ونتمنى أن تتبنى واشنطن مواقف بناءة وتبدي رغبة في حل أزمة التاشيرة بطرق دبلوماسية واستنادا إلى مبدأ سيادة القانون".
وبخصوص محاربة الإرهاب قال متحدث الرئاسة: "إن تركيا تكافح 3 منظمات إرهابية في آن واحد، (داعش، وغولن، وبي كا كا)، ولا نتلقى الدعم المطلوب والكافي من حلفائنا في الناتو وغيره".
ولفت إلى أن هناك تعاونا بين تركيا والولايات المتحدة في مجال محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي خصوصا في سوريا والعراق، مبينا أن ذلك ليس مقتصرا على الولايات المتحدة فقط، بل هو قائم مع العديد من الدول، إلا أنه غير كافٍ.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".
وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز"، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو / تموز 2016.
والإثنين الماضي، قالت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل في القنصلية الأمريكية، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وأمس الأول الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين.
وردا على سؤال هل مسألة إغلاق المعابر الحدودية، ووقف تدفق النفط من إقليم شمال العراق إلى تركيا مطروحة على أجندتكم؟ أجاب قالن "سنقوم بتنفيذ ذلك خطوة بخطوة، وبالتنسيق مع بغداد وطهران، وهنا تقع مسوؤلية كبيرة على إدارة مسعود بارزاني".
وتابع "إذا قامت إدارة إقليم شمال العراق بتنفيذ ما يقع على عاتقها (إلغاء نتائج الاستفتاء) فلن يبقى سبب لاتخاذ خطوات ضدها، وإذا ما أصروا على خطئهم فليعلموا أن ذلك سيكون له نتائج بشكل مؤكد".
وفي خطوة تعارضها القوى الإقليمية والدولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق في 25 أيلول / سبتمبر الماضي استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وإضافة إلى رفض الحكومة العراقية بشدة إجراء الاستفتاء لمعارضته دستور البلاد، وعدم اعترافها بنتائجه، قاطع التركمان والعرب الاستفتاء في محافظة كركوك، وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.
