تصغير الخط تكبير الخط

كشف روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعضو وفدها لحوار القاهرة، عن تفاصيل جديدة حول ملفي الأمن والموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن حركته أخذت على عاتقها خدمة الناس والتخفيف عن معاناة الناس أولوية أولى.

وقال مشتهى - المتواجد في مصر -في تصريح نشره المركز الفلسطيني للإعلام إن الحوارات التي جرت في القاهرة أكدت ضرورة أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني من أعمالها في قطاع غزة، وأن تقوم بواجباتها الأساسية و حماس والإدارة التي كانت موجودة في غزة ستعطي الصلاحية التامة للحكومة لأداء واجباتها التامة".

وأضاف: "المرحلة القادمة سيكون لها استحقاقات كبيرة جداً، وستفتح كل الملفات، وسيعالج كل ملف في دائرة اختصاصه... ونحن كنا صادقين ومندفعين لتحقيق مصالح التخفيف عن الناس في غزة وإن شاء الله الأخوة في رام الله يكونوا كذلك".

وأكد أن ما يضمن تنفيذ محادثات القاهرة "الإرادة والرغبة وصدق التوجه"، مشدداً على أهمية الرعاية المصرية في هذا الجانب.

وحول قضية الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، أوضح القيادي في حماس أن الحكومة الفلسطينية من واجباتها الأساسية توفير فرصة العلاج والتعليم والكهرباء والاحتياجات الأساسية وهذه الإجراءات ستكون "تحصيل حاصل وليس في محل مفاوضات ولا مباحثات، ويجب أن تنظر الحكومة لمصالح الناس في غزة " وفق قوله.

وقال: "رؤية السلطة وحركة فتح كانت سابقاً أن تحل حماس بحل اللجنة الإدارية وأنهم جاهزون لإنهاء كل هذه الإجراءات، ونحن نأمل أن يكونوا عند كلامهم"، ونتمنى على الجميع تقدير الوضع الذي تعيشه الحركة الوطنية التي تحتاج إلى التفاف جملة الناس.

الموظفون خط أحمر

وعن تفاصيل الاتفاق حول قضية الموظفين، أوضح مشتهى، بأن كل الموظفين هم على رأس عملهم وهم موظفو دولة، سيتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى الذي كان متفقا عليه في غزة، مشددا على أن قضية الموظفين لدى حركته خط أحمر.

وبين مشتهى أن الضمان والأمن الوظيفي حق كل موظف مكفول لكل الموظفين، وأن "رواتبهم حتى اللحظة مكفولة بالحد الأدنى، وخلال 3 أشهر أو 4 ستعيد اللجنة الإدارية الخاصة هيكلة الموظفين على مساحة الوطن ككل في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: " سيكون كل موظف في موقعه خلال 3 أو 4 أشهر، وفق معايير محددة متفق عليها من خلال لجنة مشتركة، بين حماس وفتح"، مؤكداً أن حركته لا تقبل بأن يطرد الموظفين أو يبتزوا أو يستغلوا في قوت أولادهم.

ملف الأمن

وكشف مشتهى أنه لا تغيير يذكر على ملف الأمن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اتفاق القاهرة 2011 ينص على نزول 3 آلاف عسكري لغزة.

وأكد أن هذه التفاصيل ستكون خاضعة للجان أمنية مختصة من الطرفين "هذه رؤية تعرض على الجهات المعنية ما يقر يعتمد وما لا يقر يكون محل نقاش، وعندما يكون اتفاق يتم التنفيذ".

حول سلاح المقاومة أكد مشتهى أن كل الاتفاقات السابقة عام 2011 في القاهرة وما تبعها من إجراءات، لم يكن موضوع سلاح المقاومة على الطاولة للنقاش، مشدداً أنه حق للشعب الفلسطيني طالما الاحتلال بقي موجود.

وقال: "ليس هناك فلسطيني يحترم نفسه بأن يتحدث عن سلاح المقاومة، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق مصالح شعبنا بالانعتاق من الاحتلال".

وختم مشتهى حديثه قائلاً: "حماس أخذت على عاتقها خدمة الناس والتخفيف عن معاناة الناس أولوية أولى والمراحل العملية تؤكد على ذلك".