تصغير الخط تكبير الخط
غزة- الرسالة نت

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله أن الوزراء تسلموا مهامهم في قطاع غزة بشكل أولي، فيما أشار إلى أن الحكومة لن تترك موظفا في الشارع في إشارة إلى موظفي الحكومة المعينين بعد 14 / 6 / 2007.

وقال الحمد الله خلال مؤتمر صحفي فور وصوله قطاع غزة، ظهر اليوم الخميِس، أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، والإجراءات التي عبر عنها خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إنما هي إجراءات مستنكرة، ومرفوضة، ومستفزة".

 وأضاف أن هذه الاجراءات هي تقويض لكل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، وتأجيج للصراع، بل وإنهاء للدور الذي كانت الولايات المتحدة تلعبه كراع لعملية السلام، وكما قال فخامة الأخ الرئيس: "القدس عاصمة دولة فلسطين  وهي أكبر وأعرق من أن يغير إجراء أو قرار هويتها العربية

وتابع: "نتواجد هذه المرة، في كنف غزة المحاصرة، محملين بالكثير من المسؤولية والمهام الصعبة، كما بالكثير من العزيمة والإصرار على إنهاء الانقسام، فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، تكتسب جهودنا لتحقيق وتحصين المصالحة الوطنية، أهمية كبرى في ظل التحديات الجديدة والمتسارعة التي تعصف بقضيتنا".

وأردف: أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا تسريع وتكثيف خطوات إعادة اللحمة والوحدة، ويعتبر اتفاق الفصائل حجر الأساس الذي عليه ننطلق في عملنا الحكومي لنرسخ هذا التوافق إلى إجراءات تعزز صمود المواطنين وتستنهض كافة القطاعات، وبهذا نضع المانحين والأسرة الدولية عند مسؤولياتهم المباشرة في إلزام إسرائيل برفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر والمنافذ، وتحرير اقتصادنا الوطني"

واستطرد الحمد الله: "أؤكد لكم جميعا حرص الرئيس محمود عباس على تذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل الوحدة والمصالحة وإنقاذ غزة، ولضمان عدم الانزلاق إلى المخاطر والمظاهر التي تكرس الانقسام بدلا من طيه، فوحدتنا وحدها، هي صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية".

واستدرك: "نحن ندرك أن طريقنا لإتمام المصالحة طويل وشائك، إلا أننا مصممون على الوصول به إلى نهايته، والحكومة لن تكون إلا أداة لرأب الصدع والتقدم نحو مصالحة وطنية شاملة ومستدامة. وإذا كان وضع تواريخ محددة وسقف زمني لمعالجة ملفات الانقسام سيربك الأطراف ويشتت الجهود، فإننا سنسير مدفوعين بمسؤوليتنا والتزامنا الوطني لبلورة حلول عملية لكافة القضايا العالقة في أقرب وقت، وبشكل عادل ومنصف".

وأوضح: "في إطار هذا الجهد، فقد أجرت الحكومة مسحا شاملا للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها، بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل الحكومي، وكجزء من التمكين الفعلي والسير نحو تكريس المصالحة وفقا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير. وسيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية، والتي نـأمل أن تنتهي منه في وقت قريب، وأوكد التزامنا بإيجاد حلول لكافة الموظفين".

وأضاف الحمد الله: أن جباية الضرائب يجب أن تتم من خلال الحكومة وبشكل كامل حتى نتمكن من تعظيم مواردنا الذاتية كما يجب أن تتولى الحكومة مهام الأمن الداخلي كاملة، لبسط ولايتها القانونية، وترسيخ الاستقرار، وسيادة القانون، وتكريس السلم الأهلي والمجتمعي، والنهوض بغزة من والفوضى الفلتان.

وتابع: "هذه ليست اشتراطات بل معايير لجدية العمل وخطوات واقعية بها نمكن الحكومة، بكافة وزاراتها من العمل الفاعل لتكريس بنيان مؤسسي موحد قادر على إعادة الإعمار والحياة إلى قطاع غزة، ولتمتين جبهتنا الداخلية. هذه هي خارطة الطريق لإنهاء الانقسام الأسود وتفكيك أية عقبات داخلية، والشروع بعمل حقيقي على الأرض لتحسين ظروف معيشة أهلنا في غزة، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستثمار بواقع الانقسام، وإضعاف قضيتنا".