أعرب السفير البوليفي لدى الأمم المتحدة ساشا لورنتي مساء الثلاثاء، عن أمله في أن يتبنى مجلس الأمن قرارًا بشأن توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.

وعقب استشهاد أكثر من 63 مواطنًا في 14 أيار/ مايو الجاري، برصاص الاحتلال على حدود غزة، قدّمت الكويت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن، تطالب خلاله بنشر "بعثة حماية دولية" للمدنيين الفلسطينيين.

وقال السفير البوليفي للصحفيين: "ندعم المقترح الكويتي بشكل كامل. ونؤمن بأن الوقت قد حان لتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء حماية الفلسطينيين. آمل أن يتم تقديم مسودة مشروع القانون للتصويت عليها".

وعندما سئل عن توقعاته من الوفد الأمريكي إزاء المسودة الكويتية، قال لورينتي" إننا نتوقع من أي دولة عضو أن تلتزم بالقانون الدولي وتمتثل لقرارات مجلس الأمن. لكن يبدو أنهم (الأمريكان) يعتقدون أنهم فوق القانون".

ومع ذلك، فمن المعتقد بشكل كبير أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية، حليفة إسرائيل، حق الفيتو ضد مسودة القرار إذا جرى التصويت عليه. وتملك واشنطن حق الفيتو باعتبارها أحد الأعضاء دائمي العضوية في المجلس.

وفي يوم 14 أيار/ مايو، عرقلت الولايات المتحدة بيانًا لمجلس الأمن صاغته الكويت يعبر عن الغضب إزاء قتل الفلسطينيين ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل.

وفي جلسة طارئة للمجلس في اليوم التالي، اتهمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي حركة حماس التي تسيطر على غزة، بالعنف. ووصفت قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحقيق حول استخدام إسرائيل القوة في غزة بـ"العار".

وقالت في بيان" في وقت تتحول فيه فنزويلا إلى دكتاتورية وتسجن إيران آلاف المعارضين السياسيين ويحدث تطهير عرقي في بورما (ميانمار)، قرر ما يسمى بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إطلاق تحقيق في دفاع مشروع لدولة ديمقراطية عن نفسها وحدودها ضد الهجمات الإرهابية. هذا يوم عار جديد بالنسبة لحقوق الإنسان".

وحث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الثلاثاء، مجلس الأمن على تبنى النص الكويتي.

وقال منصور في مناقشة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة "إننا نحث مجلس الأمن على اغتنام هذه الفرصة لإظهار المبادئ التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين بما في ذلك الأطفال بدون استثناء وإظهار استعدادنا للعمل بشكل مستمر دفاعا عن هذه المبادئ في وجه مثل هذه الانتهاكات الفادحة".