17 أكتوبر 2018 . الساعة : 19:22

الصواف يكتب: رسالة إلى توفيق أبو نعيم
شارك عبر:

8 أكتوبر 2018 . الساعة : 08:11 . منذ 1 أسبوع

في الاتجاه

مصطفى الصواف

اللواء توفيق أبو نعيم حفظه الله

قائد قوى الأمن في قطاع غزة

الموضوع: تحقيق صحيفة الرسالة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من مكاني وموقعي ككاتب صحفي وإعلامي يهتم بقضايا مجتمعه ويتمنى أن تسود الشفافية والعدالة، أدعوك بعد نشر التحقيق في صحيفة الرسالة يوم الخميس الماضي 4/10/2018 م بعنوان (الصيد الممنوع في حوض الميناء.. من يتقاسم "الغلة"؟) حول حوض الميناء وصيد الاسماك من داخل مياهه والمحرم صيدها؛ من أجل البيع كونها ضارة بالإنسان، خاصة أن مياه الحوض أكثر تلوثا، وهناك قانون وقرار بمنع الصيد فيها من أجل الأكل والبيع والاتجار، والاتجار لو صح ما نشر هو اتجار بأرواح الناس وصحتهم.

أخي ابو نعيم وكونك المسئول، فإن المسئولية تتطلب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما نشر في التحقيق والتثبت مما جاء فيه من معلومات، وأنا هنا لا اتهم أحدا، التحقيق المنشور يحمل كل الوجوه ومن أجل الوصول الى الحقيقة لأبد من التثبت مما جاء فيه وأن يخضع الجميع للمساءلة وعلى رأسهم رئيس جهاز الشرطة البحرية ومن يحمل معه المسئولية، لأن ما ذكر في التحقيق يجب أن يطال الجميع لأن الانسان الفلسطيني هو رأسمالنا الذي نفخر به ونعتز والمسئول أكثر اهتماما بالإنسان.

ما جاء في التحقيق خطير ولو صح فيه فساد وتجاوز للقانون ممن يحمي القانون ولا اعتقد أن من يحمي القانون يمكن له أن يتجاوزه ولذلك تشكيل لجنة تحقيق مهم حتى نقطع الطريق على الجميع ونوضح للناس حقيقة الأمر ونؤكد أن من يقف على تطبيق القانون لا يمكن له تجاوزه.

(وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) هناك شبه قد لا ترقى إلى الاتهام وهي بحاجة إلى تيقن وهذا التيقن هو قاعدتنا في التعامل مع المسئولين، فإن ثبت صحة ما نشر هذا يحتاج إلى مساءلة وعقاب وإذا ثبت بطلانه فهو بحاجة الى كشف للناس وفك الغموض والالتباس الحادث وفي كلا الأمرين خير ولا غضاضة فيه وهو دليل على الشفافية والمكاشفة العالية، للك لجنة تحقيق عليا كفيلة بوضع الامور في نصابها السليم وفيها تأكيد على المسئولية وأن حياة الناس محط انظارنا ولا تفريط والقانون هو عنواننا الذي يجب أن يحترم ويصان.

القاعدة القانونية أخي اللواء تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن يثبت بطلان او تأكيد الاتهام هو التحقيق النزيهة القائم على إرساء قواعد العدالة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ولذلك فيما اقول أنا لا أتهم أحدا وكل ما أدعو إليه هو تشكيل لجنة تحقيق حتى نكون على بينة ونكشف الحقيقة للناس ولا نخجل ونؤكد على بطلان او اثبات ما ورد في التحقيق الصحفي.

في الختام كلي ثقة بوقوفكم إلى جانب القانون والعدالة وإظهار الحق والشفافية التامة، وفي نفس الوقت أشكر صحيفة الرسالة على جهدهم الساعي إلى كشف الحقيقة وكشف ما يدور في الخفاء وبحثهم المتواصل للكشف أمام المسئولين ما خفي عنهم، فهم بما يقدمون يضعون ما توصلوا اليه كي يحمل المسئول ما قدموه على محمل الجد والوقوف عليه من أجل التقويم وإزالة الاشتباه.

مصطفى حسني الصواف

كلمات مفتاحية:

التواصل السريع: 082854003 0598932104