عبّر الحراك الصحفي النقابي في قطاع غزة، عن رفضه انعقاد المؤتمر العام للنقابة، وطالب بإنفاذ القانون بإلغائه.

وقال الحراك الصحفي النقابي خلال وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المؤتمر في غزة، "نرفض تمرير جريمة الانتخابات المسماة زورًا بـ"العرس الديمقراطي"، مطالبًا الجمعية العامة الحقيقية لنقابة الصحفيين بالتماسك والعمل الجاد لمنع استمرار العبث بملف النقابة، وتصفيتها من الدخلاء.

وأكد أنّ الحق الذي وراءه مُطالب لن يضيع، وأنه "آن الأوان لاسترداد حقنا في مشوار استعادة النقابة".

وطالب الحراك، الجهات التنفيذية بمراقبة عدم استغلال القرار القضائي لمواصلة سرقة النقابة، معتبرًا انتخابات نقابة الصحافيين مسرحية هزلية مطالبًا بانتخابات حرة ونزيهة.

 وأكد على أنّ "خاطفي النقابة" أساءوا تقدير سعة صدورنا، ولن تفيد كل محاولات التنمر على القضاء والمؤسسات الرسمية الحكومية.

وأشار إلى أنّ الاتحاد الدولي للصحفيين لم يستمع لمطالب الحراك الصحفي وعليه فإنه يتحمل المسؤولية عن تداعيات ما يحدث.

بدوره، عبَّر تجمع الصحافيات الفلسطينيات عن مطالبهن بانتخابات نقابية نزيهة، قائلًا "ولّى زمان الصمت".

وتساءل التجمع، كيف نقبل أن نكون ضحايا صامتين للخداع والكذب والتزوير؟.

وثمّن دعوة الرفاق في الجبهة لبدء حوار نقابي وطني لتجاوز أزمة النقابة مع التأكيد على أن تكون كافة الإجراءات نزيهة وشفّافة وعادلة وبما يُحقّق حضور الصحافيات ضمن جولات الحوار. 

وطالب تجمُّع الصحافيات، بوقف كافة إجراءات عقد الانتخابات والالتزام بقرارات القضاء الفلسطيني.

ودعا إلى تفعيل لجنة مهنية لفحص العضويات، وتعديل نظام النقابة ليشمل تمثيل الصحافيات بما لا يقل عن 30% وجدّد التأكيد على عدم الاعتراف بمخرجات ما يُسمى بالمؤتمر الاستثنائي.