اشترت السلطة الفلسطينية ثمن الصمت، إزاء إجراءات التطبيع السعودي مع دولة الاحتلال، تبعا لمعلومات كشفت عنها مصادر خاصة بـ”مرآة الجزيرة”.

 وكشف السفير الفلسطيني السابق د. ربحي حلوم، عن معلومات مؤكدّة بحوزته، تشير إلى مقايضة السلطة لصمتها، مقابل دعم خزينتها من “السعودية”.

 الدكتور ربحي حلوم وقال حلوم لـ”مرآة الجزيرة” طلب “السلطة دعم موازنتها من السعودية، والأخيرة وافقت بعد انقطاع لسنوات”، مضيفا: “السلطة قالت امنحونا نصيبكم، ونحن لا نعارضكم في هذا الشأن”.

وشملت المقايضة، طلب فتح مقر للسفارة السعودية، مقابل فتح الأخيرة لقنصلية لها في القدس، فيما تشير المعلومات بأن وجود القنصلية هناك هي للتواصل مع الاحتلال، وتمثيل “السعودية”، بحسب حلوم.

وأكدّ أن السلطة الفلسطينية وجدت في التطبيع السعودي، فرصة لتعبئة خزينتها، ولم تعترض؛ بل وافقت. 

يذكر أن “الصندوق السعودي للتنمية” عادة ما يقوم بتحويل مبلغ 20 مليون دولار أمريكي شهريا، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وهو المبلغ الذي يغطي قيمة مساهمات الرياض الشهرية لدعم ميزانية السلطة برام الله، وتوقف منذ العام 2016م.

 وبيّن حلوم أن هذه المقايضة أجرتها السلطة مع البحرين والإمارات، فهي التزمت الصمت إزاء فتح سفارة الكيان في المنامة قبل أيام، لقاء استئناف العلاقة الإماراتية البحرينية معها، وضمان إعادة الموازنات المالية التي انقطعت إثر الخلاف بينهما، نتيجة الخلافات بينهما على قضية فصل القيادي بفتح محمد دحلان.

بنود الصفقة!

من جهته، كشف الخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم، عن بنود الصفقة التي أبرمتها السلطة الفلسطينية؛ مقابل شراء صمتها وموافقتها على التطبيع، وأولها مطالبة النظام السعودي الاحتلال استرجاع مناطق من المنطقة c التي تخضع أمنيًا وإداريًا للاحتلال، معلقا: “رئيس السلطة لا يتحرك أساسا في منطقة a، فبماذا ستفيده المناطق الأخرى طالما لا سيطرة له عليها؟!” الدكتور أنيس القاسم وأضاف: “من البنود أيضا المطالبة بإعادة فتح واشنطن لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية”، وأوضح امتلاك السلطة مكتبا في هيئة الأمم المتحدة يتصل بـ194 دولة، وتساءل “ماذا ستفيده البعثة في واشنطن المحصور عملها مع الكونغرس فقط، وهو معروف بتضامنه مع دولة الاحتلال بكليته”.

 وأوضح أنّ المطلب السعودي للسلطة تمثّل بوقف ملف الجنائية الدولية، وعدم رفع أي قضية على الاحتلال، معلقا بالقول: “مجرد رفع شكوى ضد افتتاح واشنطن لسفارتها في القدس، ومعارضتها للقانون الدولي، سينسف ملف التطبيع؛ ولكن السلطة عطّلت هذا الملف”.

 واعتبر أنّ السلطة الفلسطينية تلعب دور “المحلل في حالة الطلاق البائن”، مضيفا: “هذا الدور الذي تلعبه السلطة الآن في العلاقات السعودية الإسرائيلية”.

وأضاف القاسم لـ”مرآة الجزيرة”: “هذا المحلل يقوم بدوره مقابل أتعاب مدفوعة لها من السعودية(..) القضية كلها فلوس”.

وكشف عن حملة شعبية ستطلقها نخب شعبية ومجتمعية فلسطينية، ضد دور السلطة الفلسطينية في المساهمة بالتطبيع السعودي مع الاحتلال، متابعا: “التطبيع السعودي يعني تمرير التطبيع الماليزي والاندونيسي والنيجري و57 دولة إسلامية أخرى، وهذا يقصم ظهر شعبنا الفلسطيني”. ووصف قاسم دور السلطة “بالأخبث والأخطر من توقيع اتفاق أوسلو؛ لأنه يمرر اليوم اعتراف كل هذه الدول بهذا الكيان”.

 لقاءات واتصالات تمهيدية

 وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت على استحواذ ملف التطبيع على حيّز، نصف ساعة، من الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو.

 وكشف موقع “واللا” العبري، عن مصادر أميركية وفلسطينية إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، حيث سيلتقي وفد من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد يحصل عليه الفلسطينيون في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.

 وغادر وفد من السلطة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الرياض، بعد زيارة لها يوم أمس، التقى فيها مسؤولين كبار محليين وأمريكيين للبحث في المسائل المتعلقة بالمطالب الفلسطينية بشأن اتصالات تطبيع السعودية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، بحسب صحيفة القدس الفلسطينية.