سرت- الرسالة نت - ووكالات
تبدأ اليوم أعمال القمة العربية الـ(22) أو قمة "القدس" بمدينة سرت الليبية، وعلى طاولة النقاش جدول أعمال حافل بالأزمات العربية بدءا من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في القدس والأراضي الفلسطينية مرورا بالشأن العراقي والسوداني وتداعيات الأزمة المالية العالمية والإرهاب.
والقمة ستناقش 30 بندا أعدها وزراء الخارجية كمسودة لجدول أعمال القمة.
وتعالج المسودة جوانب مختلفة للعمل العربي المشترك، وفي مقدمها قضية القدس والمبادرة العربية للسلام وآليات حل الخلافات العربية.
كما ستناقش مقترحات تتعلق بموقع الأمين العام للجامعة العربية.
دعم مالي وقانوني للقدس
وبحسب مشاريع القرارات المطروحة أمام القمة اليوم والتي حصلت "الغد" على نسخة منها فإن القادة سينظرون في خطة "لإنقاذ المدينة المقدسة، ترتكز على محاور مالية وسياسية وقانونية، وتقضي بدعم المدينة وأهلها بنصف بليون دولار أميركي وانشاء مفوضية عامة للقدس".
وعلى المستوى القانوني تتجه القمة إلى "الطلب من محكمة العدل الدولية للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، ومطالبة اليونسكو بإيجاد بعثة دائمة لها في المدينة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها".
كما أكد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى والتي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ودان مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
تأكيد على خيار السلام
وحول الشأن الفلسطيني يؤكد مشروع القرار أن "السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى خط الرابع من حزيران 67 إضافة الى الاراضي التي ما تزال محتلة في الجنوب اللبناني".
حل عادل للاجئين
كما أكد المشروع ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وشدد على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
رفض الاعتراف بيهودية إسرائيل
ورفض مشروع القرار كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل، كما يرفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
رفع الحصار الجائر عن غزة
ووجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بخاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية وللمؤسسات العامة والخاصة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمالية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد مشروع القرارعلى أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
وطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2005 وبخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا الى رفض اسرائيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
دعوة أوباما للتمسك بشرط وقف الاستيطان
ودعا مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الاراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.
فشل المباحثات غير المباشرة
وأكد مشروع القرار أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة مما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
الحرم الإبراهيمي إسلامي
وأكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفافية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك فإن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال.
ودان المشروع قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات، والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة.
وطالب مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألسكو والاسيسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
احترام شرعية عباس والتشريعي
وشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية االفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
ملف المصالحة مع مصر
وأكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.
عدم شرعية المستوطنات
كما أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة.
وطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
إدانة اغتيال المبحوح
كما دان جريمة اغتيال محمود المبحوح التي وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2010، والتي تمثل انتهاكا لسيادتها وأمنها، وتأييد جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية في تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.
ترحيب بتقرير غولدستون
ورحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير غولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية.
إطلاق سراح الأسرى
وأكد ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي.
وطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الاول 2000، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في آذار (مارس) 2004.
ودعا مشروع القرار الى عقد مؤتمر دولي فى الجامعة العربية لتوضيح قضية الاسرى وأبعادها فى مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما دعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
تحقيق في سرقة أعضاء بشرية
وطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التي تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم.
وطالب المشروع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر الذي لحق بمنشآت الأونروا خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية.
توثيق أملاك اللاجئين
واقترح المشروع على القمة العربية تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع وأملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
وطالب الأمم المتحدة القيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 48 باعتبارها لاغية وباطلة.
دعم موازنة السلطة
ووافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على مشروع قرار حول دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وتقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
كما وجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا مشروع القرار الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/ 2010 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
ترحيب بانتخابات العراق
وبخصوص العراق أشاد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية، وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب، كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
احترام وحدة العراق
وأكد المشروع الذي تناقشه القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي تبدأ غدا في سرت أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي.
كما أكد أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.
التصدي للإرهاب في العراق
وتضمن المشروع التأكيد على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته أرضا وشعبا، وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية ودعم جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية مع الأخذ بالعلم بتوقيع العراق على اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق نهاية عام 2011 بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية للاستراتيجية لعلاقة صداقة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية.
وتضمن المشروع إشارة تفيد بأنه تم أخذ العلم بانسحاب (6) دول أجنبية من المدن العراقية نهاية حزيران عام 2009 بناء على توقيع اتفاقية مع قياداتها المتواجدة بالعراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه، وكذلك الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1859 لعام 2008 والقرار 1905 لعام 2009 حيث اكتمل انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران عام 2009 وتمركزت في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى تمهيدا للانسحاب من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعدها المقرر في 13 كانون الاول 2011.
وأشاد المشروع بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني 2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 تموز 2009 ومشاركة وفد من الجامعة العربية في المراقبة.
وأكد المشروع على متابعة نتائج العهد الدولي مع العراق والتي تم إطلاقها في المؤتمر الدولي الذي استضافته جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ بتاريخ 3 أيار 2007 ودعوة كافة الأطراف المعنية بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العهد الدولي مع العراق ومتابعة نتائج مؤتمرات دول الجوار العراقي الموسعة ونتائج مؤتمرات مجموعة العمل المنبثقة عن هذه المؤتمرات في مجالات الوقود والطاقة ومساعدة النازحين والتعاون والتنسيق الأمني والتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود تعزيزا للدعم الاقليمي والدولي للعراق ومساعدته.
ورحب المشروع بقرار مجلس الأمن رقم 1770 في 2007 حول توسيع الأمم المتحدة في العراق في مجالات الأمن والمساعدة والتعاون الإيجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمطالبة في تعزيز دورها في مساعدة العراق والتأكيد على اهمية مواصلة التعاون بين الامم المتحدة والجامعة العربية في سبيل إنجاح تلك الجهود.
ودان المشروع العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبار ذلك تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1618 في 2005 وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإرهابية الأخيرة عامي 2009/ 2010 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل والبلديات.
إشادة بخطة المالكي لفرض القانون
ورحب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون وبالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الأمن ومطاردة بؤر العنف والإرهاب ومصادرة التهديد لأمن المواطن والقبض على المسلحين والقتلة من المنظمات الإرهابية أو من بقايا النظام السابق وفرق الموت والمليشيات الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة ودعم إجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.
القمة تدعو إلى إعادة افتتاح السفارات العربية في بغداد
فتح السفارات في بغداد
وأكد مشروع القرار على الالتزام بوضع قراري قمة الرياض 2007 وقمة دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطلب العراق في إعادة فتح السفارات العربية في العراق والإشادة بمبادرة المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية باعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى سفير تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان الجمهورية اليمنية تسمية سفير لها في العراق.
الإمارات تلغي ديونها على العراق
وأشاد المشروع بموقف الإمارات العربية المتحدة بإلغائها الديون المترتبة على العراق وإعادة التأكيد على قرار قمة دمشق 2008 والتأكيد على الدول العربية مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها او تخفيضها أسوة بالمبادرة الاخوية لدولة الامارات العربية المتحدة تنفيذا للفقرة (8) من قرار قمة الرياض رقم 375 د ع (19) عام 2007 وأسوة بدول نادي باريس والدول الاخرى.
ودعا المشروع الدول العربية الى مساعدة فاعلة للعراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في إعادة وتأهيل مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات العربية فيه ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالة في اعادة إعمار وتنمية العراق وفقا للاحتياجات المطلوبة والخبرات والإمكانات المتوفرة لدى هذه المؤسسات والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في التعاون الاستراتيجي في مجال الاستثمار والتنمية والدخول بقوة في الأسواق العراقية.
مفقودو الكويت
ودان المشروع مجددا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والتي تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية، والإعراب عن عمق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذين ما يزال مكان وجودهم مجهولا، والإشادة بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية في الجهود التي تبذل من أجل الكشف عن مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى، ويعبر العراق عن شكره لدولة الكويت لتقديمها مبلغ مليون دولار لوزارة حقوق الانسان العراقية لدعم جهودها في هذا المجال.
مياه العراق
ودعا مشروع القرار الى دعم الموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة من المياه والتأكيد على الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة، وتأكيد أهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا الصدد ودعوة الدول والشركات الممولة لمشاريع السداد والري الى وقف هذا التمويل.
وأكد على احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الأنشطة الإرهابية بما فيها إثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الإرهاب والفتنة الداخلية التي تمس أمن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة والطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة.
مساعدات للاجئين العراقيين
وتناول مشروع القرار أوضاع المهجرين العراقيين الصعبة في الدول العربية المضيفة، ويدعو الدول العربية إلى الإسراع بتقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة، والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول.
كما دعا المجتمع الدولي وبخاصة الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأميركية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهماتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.
كما دعا الحكومة العراقية إلى تقديم المزيد من الدعم للتخفيف من أعباء المهجرين في البلدان المجاورة ومساعدة الدول التي تستضيفهم، والإشادة بجهودها لتخفيف أعباء المهجرين العراقيين، ونجاحها في تهيئة مستلزمات عودتهم السريعة إلى وطنهم وتمكنها من إعادة عدد كبير من العوائل المهجرة إلى مناطق سكانهم التي هجروا منها.
دعم استقرار دارفور
وأكد مشروع القرار مجددا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملي لهذا الالتزام، ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في ربوع السودان، كما يؤكد على التضامن مع السودان والرفض التام لأي محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية.
ترحيب باتفاق الدوحة
ورحب مشروع القرار بالاتفاق الذي تم توقيعه بالدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في شباط الماضي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ودعوة المجموعات الدارفورية الى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور ودفع عملية التنمية والاعمار.
وأشاد مشروع القرار برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية - الافريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور والإعراب عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بالسعي لإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأسمال قدره 2 بليون دولار ويشارك فيه من يريد من الدول والمنظمات بهدف إعادة بناء ما دمره النزاع ودفع عجلة التنمية الدائمة في دارفور.
وأشاد مشروع القرار بالجهود المبذولة من حكومتي السودان وتشاد على صعيد تطبيع علاقاتهما الأخوية وتعزيزها وتمتينها على كافة الأصعدة، والإشادة بمبادرة الرئيس التشادي ادريس ديبي لتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، ودعم جهود اللجنة الوزارية العربية - الافريقية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة للوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائي في دارفور في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا في الدوحة.
كما أعرب عن التقدير للجهود والاتصالات التي يقوم بها الأمين العام في إطار متابعة قراري القمة العربية بالدوحة آذار 2009 بشأن دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ورفض قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منه مواصلة هذه الجهود والاتصالات.
وأشاد مشروع القرار بجهود الجامعة العربية وأمينها العام وتحركها من أجل إحلال السلام في السودان ودعوته الى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية الى دعم مفاوضات السلام بالدوحة وتعزيز الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان والطلب إليه متابعة هذه الجهود وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس في دورته المقبلة.
وبشأن الأوضاع الإنسانية في دارفور يرحب مشروع القرار بزيارة مجلس جامعة الدول العربية لولايات دارفور الثلاث وافتتاح مشاريع قرى العودة الطوعية التي تنفذها الجامعة العربية وعقد الاجتماع التاريخي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين بدارفور تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 7093 في أيلول 2009 والإشادة بجهود الحكومة السودانية في تحمل التكلفة الإدارية في مشاريع العودة الطوعية التي نفذتها الجامعة العربية في دارفور.
دعم دارفور إنسانيا
ونوه مشروع القرار بالدور العربي الإنمائي المباشر في دارفور والإشادة بالجهود المبذولة سواء على صعيد الجامعة العربية أو على مستوى تنفيذ تعهدات المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور ثنائيا بين السودان والدول العربية والصناديق العربية، والإعراب عن التقدير للدول التي أوفت بتعهداتها في هذا الشأن ودعوة الدول الأعضاء الى مواصلة جهودها لدعم الأوضاع الإنسانية في دارفور.
وأعرب مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة عن التقدير لجهود ا