أكد النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون، أن على حكومة التوافق الفلسطينية أن تقوم بواجباتها والتزامتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني كافة وتلتزم باتفاقات المصالحة، وإلا فلتقدم استقالتها وتعترف بعدم مقدرتها على إدارة الأمور.
وقال عطون في لقاء عبر فضائية القدس مساء السبت: "نحتاج لإرادة سياسية الحقيقية لدى القيادة الفلسطينية، للضغط على المجتمع الدولي وإدانة الاحتلال، ولدينا الكثير من الأدلة والأوراق التي توقف جرائم المحتل بحقنا وحق أبناء شعبنا في كافة المحافل".
وأضاف: ""آن الأوان لإنشاء حكومة وحدة وطنية، وأن يتحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته أما شعبه، وصولاً لأن نفرض على العالم احترامنا واحترام إرادة شعبنا".
وفي إشارة لأزمة الرواتب ومنع حكومة الرواتب لصرفها، قال عطون: "حكومة التوافق هي لا بد أن تقوم بدورها كوسيط دولي، ومطلوب منها تحمل أعبائها ومسؤولياتها أما شعبها بأطيافه كافة، فلا يجوز أن يكون جزء من أبناء الشعب رهينة بيد الحكومة".
وفي سياق آخر، أكد عطون أن الحركة الأسيرة بدأت بخطوات جادة وعملية داخل السجون ضد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، وجزء منها قد يكون إضراب مفتوحًا وإعلان لحالة التمرد.
وتابع: "في الآونة الاخيرة سلطات الاحتلال قامت بحملات اعتقال واسعة وغير مسبوقة، إضافة لتصعيد جرائمها ضد الأسرى في السجون خاصة بعد عملية خطف المجندين الثلاثة في مدينة الخليل".
وشدد عطون أن الاحتلال يسعى لاستئصال أي شكل من أشكال المقاومة في الضفة، واعتقال نواب المجلس التشريعي وقادات الشعب الفلسطيني، حتى ازدادت أعداد المعتقلين في السجون إلى أكثر من 7000 مُعتقل.