استنكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تصريحات المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق روبرت سيري الأوسط حول وقف دخول مواد البناء الموردة لمشاريعها في قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
وقال مدير اللجنة أحمد أبو راس في بيان له، "نستغرب ما جاء على لسان شخصية أممية كلفت بتحقيق قرارات رفع الحصار وإعادة الاعمار وتدرك أن معبر رفح يمثل شريان الحياة الرئيسي لغزة عمومًا ولمشاريعنا خصوصنا".
وأشار إلى أن هناك بروتوكولات وقعت بين اللجنة وجهات سيادية مصرية لتوريد مواد البناء ومستلزمات إعادة الاعمار واستمر الالتزام بتنفيذها على مدار عام ونصف العام، مبينة أن ادخال آخر كمية من الإسمنت في الأول من تموز الماضي.
وأكد أبو راس أن مواد البناء التي دخلت غزة عبر معبر رفح استخدمت في مشاريعنا وهي مهمة واستراتيجية للغزيين، مشددًا على ضرورة منح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها بمشاريع اعادة الإعمار الحالية عبر تذليل المشاكل التي تعيق عملية انسياب ودخول مواد البناء عبر معبر رفح.
وأشار إلى أنه في حال تطبيق قرار وتوجهات سيري الرامية لوقف دخول مواد البناء اللازمة لمشاريعنا عبر معبر رفح فإن ذلك سيشل ويضرب أبرز المشاريع الحيوية ومشاريع البنية التحتية، وبالتالي فإنه حال اهتمام منظمات الامم المتحدة بها فإن ذلك سيعبر على مدى اهتمامها باعادة الإعمار الجديدة.
ونوه أبو راس إلى أنه “منذ بداية الحرب لم تدخل أي كمية من الإسمنت لمشاريع اللجنة القطرية التي جمد العمل بها نتيجة لعدم توفر المواد الخام، لافتًا إلى أن كلفة المشاريع المجمدة في حال طبق القرار المذكور تصل الى 155 مليون دولار، اضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية بكلفة 205 ملايين دولار.
ودعا سيري للعمل على دعم الجهود الرامية لفتح معبر وكافة المعابر لإعادة إعمار غزة وما لحق بها من دمار خلال العدوان الإسرائيلي، مطالبة الجهات السيادية والمسؤولة في مصر بمواصلة الالتزام بالبروتوكلات الموقعة كما اعتدنا على هذه المعاملة منها، وأن يستمر هذا الالتزام لما فيه مصلحة قطاع غزة وسيناء .
وكان سيري قد قال إن "إدخال مواد البناء عبر معبر رفح ليس بالخيار المطروح، فالإسمنت القطري –على سبيل المثال-سيتوقف، ولن يكون هنالك نقطة لدخوله إلا من خلال معبر كرم أبو سالم ولاحقًا إيرز، لكن ليس رفح، لتضمن “أونروا” أن تكون هنالك رقابة كاملة على ما يدخل من مواد بناء إلى غزة".