أشاد البنك الدولي بأداء القطاع المصرفي الفلسطيني والجهود التي بذلها في سبيل تعزيز أدائه لتجاوز الخسائر التي لحقت به جراء العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة.
وقال تقرير للبنك الدولي إن القطاع المصرفي الفلسطيني لايزال معافى برغم الحرب الاسرائيلي الأخيرة ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النمو في صافي موجوداته كان 15% في حزيران 2014م على أساس سنوي.
ولفت إلى أن نمو صافي دخل القطاع المصرفي وصل نسبة 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، منوهًا إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بقيت منخفضة عند 3%، ومع ذلك، متوقعًا أن يطرأ عليها زيادة بسبب تدهور قدرة بعض الأفراد والشركات على الالتزام بدفع أقساط قروضها من جراء تأثير العدوان على غزة.
ونوه إلى أن سلطة النقد تراقب بعناية أية مخاطر محتملة تتعلق بتعرُّض القطاع المصرفي الائتماني المرتفع بسبب قروض السلطة الوطنية وموظفي القطاع العام.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد الفلسطينية للتعامل مع الآثار الناجمة عن العدوان على غزة وفي مقدمتها الطلب من البنوك تأجيل أقساط المقترضين لمدة ستة شهور مع عدم احتساب أي فوائد تأخير، وكذلك إعفاء المقترضين من شرط تسديد الدفعة المقدمة عند عملية تأجيل الأقساط المستحقة، وتخفيض نسبة احتياطي المخاطر من 2% إلى 1.5% وذلك بهدف الحفاظ على ربحية المصارف ومراكزها المالية.