أقرت لجنة الدستور في الكنسيت "الإسرائيلي" مشروع قانون يمنع الإفراج عن أسرى فلسطينيين في صفقات تبادل الأسرى.
وقال إعلام الاحتلال " إن الكنيست صادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد إمكانية الفترة الزمنية لعقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بارتكاب جرائم قتل في ظروف خطيرة استثنائية في إشارة إلى العمليات الفلسطينية".
وبحسب القانون العسكري "الإسرائيلي" فإن الحكم المؤبد يقدر بـ (99عامًا)، وسبق للمحكمة العسكرية أن حددته بـ (20 عامًا) في ظروف استثنائية ومحدودة.
وينص القانون على أن المحكمة ستخول صلاحية اقرار تحديد مدة العقوبة إلى أقل من (40عامًا) ولن يستطيع السجين تقديم طلب بتخفيف محكوميته إلا بعد قضائه (15 عامًا) في السجن.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية "أن مشروع القانون رفع للكنيست بكامل هيئتها لمناقشته بالقراءتين الثانية والثالثة".
ويمكن القانون للمحكمة أن تقرر أن الجريمة ارتكبت في ظروف مشددة وخطيرة للغاية ممّا يحول دون إدراج أسماء مرتكب الجريمة في أي صفقة تبادل محتملة.