أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن (85) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر2000 ولغاية اليوم، منها قرابة (2500) حالة سُجلت منذ بدء الحملة الأخيرة عقب اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل في 12يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت أن تلك الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع دون استثناء بمن فيهم المرضى والمعاقين والشيوخ وكبار السن، لافتة إلى أنه تم رصد أكثر من (10) آلاف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر من بين مجموع الاعتقالات.
كما أنه لا يزال من بين الأطفال قرابة (250) طفل في السجون الإسرائيلية، ومئات آخرين اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا سن الطفولة ولا يزالوا في السجن.
وقد تم تسجيل أكثر من (1000) حالة اعتقال لفتيات وزوجات وأمهات بينهن (4) مواطنات وضعن مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو (19) أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال أقدمهن الأسيرة ’لينا الجربوني’ المعتقلة منذ العام 2002.
وأشارت إلى أنه قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة المستعرضة أكثر من (65) نائباً ووزيراً سابقاً، غالبيتهم اعتقلوا إدارياً ولأكثر من مرة، ولا يزال منهم (30) نائبا رهن الاعتقال بالإضافة إلى وزيرين سابقين.
كما أعادت سلطات الاحتلال اعتقال العشرات من محرري صفقة "شاليط" منذ مطلع العام 2012 ولا تزال تحتجز نحو (73) منهم في سجونها، بالإضافة إلى اعتقال مئات المرضى والجرحى والصحفيين والأكاديميين والقيادات السياسية والمهنية والاجتماعية.
واستنكرت الهيئة استمرار الاعتقالات الإدارية وتصاعدها، إذ أصدرت سلطات الاحتلال منذ بدء انتفاضة الأقصى قرابة (24) ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري.
يشار إلى أنه تصاعدت تلك القرارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين المحتجزين اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية لأكثر من (500) معتقلا إداريا.