دعا الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس، إلى ضرورة العمل على إعادة تشكيل اللجنتين الإدارية والقانونية التي تعنى بالنظر بشأن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، كي تمثل جميع الفلسطينيين.
وكانت حكومة التوافق الوطني قد شكلت لجنة إدارية للنظر في شؤون الموظفين.
وقال الزهار في تصريح خاص بـ "الرسالة نت" الثلاثاء: "هذه معركة إدارية لكن الأساس في الموضوع موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة شهور".
وأضاف "أن اللبس المتعلق بالموظفين هو أن هناك جهات دولية تريد دفع رواتب للشئون المدنية، ولكن عندما تتوفر ميزانية كاملة للحكومة ستدفع رواتب كل الموظفين، ونحن لا نمنع ذلك وسنحاول تعويضهم من جهات أخرى بحيث نحقق العدل بين جميع الموظفين".
ولفت إلى أن الموظف العسكري يدرج ضمن القانون تحت قائمة الموظفين المدنيين.
وأوضح أن اتفاق المصالحة ينص على أن كل الموظفين الذين تم توظفيهم قبل أو بعد عام 2007م هم موظفون شرعيون، مشددًا على أنه لا يمكن التفريط في حقوق أبناء الشرطة الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف.
وفي سياق آخر، كشف عضو المكتب السياسي لحماس، أن الجانب "الإسرائيلي" وضع مطالبه ونحن وضعنا مطالبنا، قائلًا "سيتم متابعة هذا الموضوع وسيتم مناقشته في الوقت المناسب".
وأوضح أنه سيتم مباشرة المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بعد عيد الأضحى المبارك.
وأضاف "نحن بدأنا في المصالحة بين الضفة وغزة، ويجب على حكومة التوافق أن تأتي إلى قطاع غزة، كي تباشر عملها بعد العيد".