أكد مؤتمر "المسارات القانونية والسياسية للقضية الفلسطينية" في ختام أعماله بتونس الليلة الماضية على مركزية القضية الفلسطينية دوليًا وأولويتها على كافة القضايا باعتبار أنها قضية تصفية استيطان.
وأقر المؤتمرون وجوب أن يكون عنوان رفع الحصار المفروض على غزة هو مدخل مقاضاة المسؤولين عنه أمام المحاكم الدولية، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية بكل الوسائل المشروعة.
وشددوا على ضرورة سعي فلسطين للانضمام عاجلاً لميثاق "روما" الناظم للمحكمة الدولية وطلب التحقيق في جرائم الاحتلال بما يضع قادة الاحتلال كمجرمي حرب مطلوبين للمحكمة دوليًا أمام 120 دولة.
كما أكدوا مواصلة التحرك لفضح الممارسات الإسرائيلية، ومعاضدة جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإشراك كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن الفلسطيني باعتباره قضية إنسانية.
واعتبروا الوحدة الوطنية الفلسطينية السلاح الحقيقي في وجه "إسرائيل" وأن المعركة المقبلة يجب أن تكون قانونية، باعتبار الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد شعب فلسطين في الأراضي المحتلة وخاصة في العدوان الأخير على غزة مؤخرًا والذي يرتقي لمستوى جرائم حرب وضد الإنسانية.
ونوهوا إلى ضرورة تمكين الفلسطينيين من التوجه نحو محكمة الجنايات الدولية وكافة المؤسسات الدولية الأخرى بتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين في القانون الدولي لمتابعة المعالجة القانونية للانتهاكات الإسرائيلية أمام القضاء محليًا وإقليميًا ودولياً.
وأوصى المشاركون بالمؤتمر بتأسيس شراكة مع مختلف مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة وأوروبا وباقي الدول بما يوضح القضية للرأي العام الغربي دعما لأسس السلام والأمن الدوليين.
كما دعوا إلى تفعيل اتفاقيات "جنيف" الأربعة خاصة بما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في محاكمها الوطنية تماشيًا مع المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتفعيل القضاء الفلسطيني.
وطالبوا الدول العربية بإنشاء محكمة جنائية عربية تعني بالانتهاكات القانونية الدولية، مع تحميل الولايات المتحدة والدول الغربية المسؤولية القانونية لدعمها المادي والعسكري للاحتلال.
وطالب المؤتمرون كذلك الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر بالسعي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرارات برفع الحصار فورًا عن غزة وتفعيل القرارات السابقة بوضعه على جدول أعمالها، والسعي لاستصدار فتوى بمحكمة الجنايات حول مشروعية الحصار، والسعي لإدانة الاحتلال.
ولفتوا إلى أهمية الدعوة لمقاطعة الكيان الإسرائيلي وسحب الاعتراف منه، والعمل من خلال الجمعية "العمل من أجل السلام" لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب بموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطلب المؤتمرون من منظمات حقوق الإنسان التواصل مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتزويدها بالمعلومات الموثقة والأدلة على اقتراف قادة الاحتلال لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وعدم قانونية الحصار.
كما شددوا على ضرورة تفعيل تقرير لجنة التحقيق "غولدستون" والضغط على مجلس الأمن لإحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية، وتثبيت المسؤولية القانونية لتدمير البيوت والمنازل والمدارس والبنى التحتية ومطالبتها بدفع تعويضات.
وكانت أعمال المؤتمر تواصلت بإعداد 3 لجان وورشات واحدة مختصة بالمجال القانوني، وثانية بكسر الحصار، وثالثة بإعادة الأعمار.
وشارك وفد فلسطيني في جلسات المؤتمر قاده رئيس الوفد المفاوض في مباحثات القاهرة عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، والسفير الفلسطيني لدى تونس سليمان الهرفي وكوادر السفارة .
المصدر – السبيل الاردنية