أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن حكومة التوافق أقرّت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، صممت على أيدي خبراء اقتصاديين فلسطينيين خلال وقت قياسي.
وقال الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، إنه تخلل خلال خطة الاعمار مشاورات مع جميع الجهات، وخاصة المؤسسات وممثلي القطاعات على أرض غزة، لتأمين إنجاز التقرير من أجل الحصول على التزامات المانحين لتمويل هذه الخطة خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر.
وأضاف مصطفى في بيان "الرسالة نت" أن هناك أولويات واضحة فيما يخص القطاعات الهامة، أولها الإغاثة الإنسانية والاجتماعية وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتشمل قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والمعابر.
وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، أوضح أن هذا الجهد سينصب في المرحلة الحالية على إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دُمرت وتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الركيزة الأخيرة لهذه الخطة تقوم على تمكين الحكومة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار على أرض الواقع، لافتًا إلى حتمية دور القطاع الخاص في المراحل القادمة من أجل تولي مسؤولية التطوير والتنفيذ.
