أعلنت حكومة الوفاق الوطني الخميس معلومات عن خطتها الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة بعد عرضها على مجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وقدّرت الخطة أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 4 مليار دولار لحل الأزمة الإنسانية الراهنة هناك، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لقطاع غزة.
وحسب الحكومة، تم إعداد هذه الخطة من اللجنة الوزارية العليا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، والتي يترأسها نائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، وستشكل أساساً لحشد الموارد والجهود في المؤتمر الدولي المنوي عقده في القاهرة يوم 12 من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق، قال مصطفى: "لم تعد تقبل الحكومة باستمرار عزلة شعبنا في قطاع غزة، فالقطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومما لا شك فيه أن نجاح الحكومة بعملية إعادة الإعمار هو الضمان لاستقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها".
وذكر مصطفى أن خطة الحكومة استندت على التقييمات التي أجرتها الوزارات والهيئات الفلسطينية وبدعم من المؤسسات المحلية والدولية العاملة بغزة.
واتخذت تلك التقييمات-بحسب مصطفى- الوضع السائد قبل العدوان نقطة انطلاق لها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصار المتواصل الذي يفرضه الاحتلال على القطاع.
وبين أنه جرى وضع هذه الخطة بهدف الانتقال من جهود الإغاثة إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد في غزة، وذلك عبر أربعة قطاعات: القطاع الاجتماعي، وقطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، وقطاع الحكومة.
وستعمل الحكومة للاستجابة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لغزة من خلال مجموعة من الخطوات الهادفة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار في كل من هذه القطاعات، لتساهم هذه الخطوات في تعزيز الأسس اللازمة للتنمية طويلة الأمد.
وقال مصطفى إن الخطة تخصص نحو 414 مليون دولار لسد الاحتياجات العاجلة للمواطنين لغزة، بينما تخصص 1.2 مليار دولار لجهود الإنعاش المبكر.
ولفت إلى أن عملية إعادة الإعمار على المدى الطويل ستحتاج إلى نحو 2.4 مليار دولار إلى جانب 1.9 مليار دولار تكلفة إصلاح البنية التحتية في غزة.
وأضاف "تؤكد الخطة أن أهم مسألة في الوقت الراهن هي مسالة السكن خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث لا يزال أكثر من 110 آلاف نازح يعيشون في مراكز للإيواء أو لدى عائلات تستضيفهم في انتظار لحل مشكلة السكن بالنسبة لهم".
كما أكدت الخطة بحسب مصطفى أن عملية الإنعاش الاقتصادي تتطلب حوالي 1.2 مليار دولار ، حيث أعدت الحكومة مجموعة من الخطوات الفورية وطويلة الأمد لهذا الإنعاش.
ونوه إلى أن إعادة تفعيل الإنتاجية أمر ضروري لاستعادة سبل العيش، وتمكين الشركات المحلية من العمل.
وأشار إلى أن الحكومة ستخصص على الفور 700مليون دولار لتوفير شبكات أمان اجتماعي أوسع، وخدمات صحية أفضل وتحسين الخدمات النفسية والاجتماعية، وتوفير فرص تعليمية أكبر.