جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في رام الله عبد الجابر فقهاء (48 عاما)، الذي يقبع حاليا بسجن "مجدو".

وأعربت زوجة الأسير النائب عن خيبة أملها بهذا التجديد الذي جاء قبل ساعات فقط من انتهاء مدة اعتقاله، مشيرة إلى أنه يعد التمديد الرابع على التوالي منذ اعتقال النائب فقهاء منذ أكثر من 16 شهرا.

وأكدت زوجة النائب أن الموقف صعب خصوصا على كريمته الصغرى التي كانت تنتظر الافراج عن والدها، كما كان متوقعا، حتى تكتمل فرحة العيد.

يشار أن النائب فقهاء قد خاض إضرابا عن الطعام لمدة 62 يوما إبان الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال مطلع العام الجاري.

ومع كل حكم أو تجديد اعتقال بحق نواب الشرعية، تتعالى الدعوات لبرلمانيي العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية بتفعيل دورها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته بإنهاء اعتقال النواب المنتخبين، كون استمرار اعتقالهم يمثل تعديا واضحا وإهانة موجهة ليس للشعب الفلسطيني فحسب، بل لجميع برلمانات العالم.

وكان مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أشار إلى أن 28 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بالإضافة لوزيرين اثنين لا زالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال دون تهم واضحة موجهة إليهم.