طالب محمد صيام رئيس نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة، رئيس الوزراء بحكومة التوافق الوطني بإعلان موعد صرف رواتب موظفي القطاع بعد عقد جلسة للحكومة بغزة اليوم الخمس.
ومن المقرر أن يصل صباح اليوم الخميس وفد الحكومة برئاسة الحمدالله إلى قطاع غزة وسيتوجه بكامل أعضائه لتفقد بعض أماكن الدمار خاصة في أحياء الشجاعية وبيت حانون، وعقد جلسة للحكومة بمنزل الرئيس محمد عباس.
ودعا صيام في تصريح لفضائية الأقصى مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الحمدالله للإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد.
وجدد تأكيد نقابته على صرف راتب كامل لموظفي غزة (المدنيين والعسكريين) فوراً كبادرة حسن نية من الحكومة تجاه موظفيها في غزة، وأن يتم صرف الرواتبهم بعد ذلك بالتزامن مع صرف رواتب باقي موظفي الدولة.
وأوضح صيام أنه يجب على رئيس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية بما يحقق المصلحة العامة لأن تكليفها ينتهي بتاريخ 10/10، مطالبًا بأن يكون للنقابة دور فيها، وأن يقتصر عملها على دمج الموظفين فقط دون تقييمهم وتحديد سقف زمني لعملها.
كما ودعا إلى إعادة تفعيل برامج التشغيل المؤقت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، والاستمرار في تشغيل موظفي العقود وصرف مستحقاتهم المالية.
وكان وزير العدل الفلسطيني سليم السقا قال، إنه سيتم صرف سلفة بقيمة ١٠٠٠ دولار لموظفي غزة المدنيين على حساب الراتب الشهر الجاري لحين تسوية أوضاعهم بالكامل طبقا لتوصيات اللجنة الإدارية القانونية.
وأعلن في وقت سابق رئيس الحكومة الحمدالله عن التوصل لاتفاق مع دولة قطر بتنسيق مع الأمم المتحدة لتأمين صرف دفعة مالية قبل نهاية الشهر الحالي لعدد من الموظفين المدنيين في قطاع غزة، والذين تم تعيينهم بعد منتصف عام 2007.
ومنذ تشكيل حكومة التوافق لهذا اليوم، لم تصرف الحكومة راتبًا لما يزيد عن 45 ألف موظف بدعوى أنهم غير شرعيين، وثمة حديث عن تقدم في مسألة التبرع لرواتبهم من جهات دولية مانحة من بينها سويسرا وقطر.