قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، اليوم السبت، إن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والطباقي في حدود الأمان ويكفي حتى الأسبوع الأول من مارس/ آذار المقبل.
وتعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 175 ألف طن قمح فرنسي وروسي، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من خلال مناقصة عالمية، هي العاشرة في موازنة العام المالي الحالي، على أن يجري التوريد اعتباراً من 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ولمدة 10 أيام.
وأشار المسؤول، إلى أن الكميات التي جرى شراؤها تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي و55 ألف طن قمح روسي بمتوسط سعر 245 دولاراً و25 سنتاً لكل طن.
وأوضح أن جميع القمح المستورد، لا يدخل البلاد إلا بعد فحصه في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يجري فحصه من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.
وأكد أن هيئة السلع التموينية توفر القمح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يجري الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأميركا وأوكرانيا وغيرها، وإرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً.
وتعدّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري سنوياً حوالي 10 ملايين طن من الأسواق الدولية، منها نحو 5.5 ملايين طن مشتريات حكومية، والباقي مشتريات خاصة، وفقاً لبيانات رسمية.
واشترت مصر 1.42 مليون طن من القمح من السوق العالمية منذ الأول من يوليو/تموز، وهو بداية السنة المالية الجديدة في مصر.
وفي الشهر الماضي، قالت وزارة التموين إن مخزونها ارتفع ليغطي احتياجات 6 أشهر حتى نهاية العام الجاري.
وأشترت مصر 5.46 ملايين طن قمح من الخارج في العام المالي الماضي 2013-2014، فيما وصل الإنتاج المحلي إلى 3.7 ملايين طن.
العربي الجديد