وصفت مصادر دبلوماسية مصرية المؤتمر، الذي نظّمته مصر بدعوة من النرويج، بأنه "ناجح نسبياً"، على اعتبار أن مختلف الدول المشاركة تعهّدت بدفع مبالغ مالية لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يناهز حاجز الأربعة مليارات دولار الذي حددته الحكومة الفلسطينية.
إلاّ أن المصادر أبدت استياءها من عدم حضور جميع وزراء الخارجية العرب، إذ لم يحضر وزراء خارجية عدد من أغنى الدول العربية، مثل السعودية والإمارات وعمان والبحرين التي أوفدت وزير دولة، فيما حضر وزيرا خارجية قطر والكويت. كما غاب رؤساء دول وملوك، ولم يحضر سوى الرئيسين المصري والفلسطيني.
وعزت المصادر سبب حضور 30 وزير خارجية فقط على مستوى العالم، إلى تعدّد انعقاد مؤتمرات دعم وإعمار غزة في الآونة الأخيرة، واكتفاء بعض الدول بتقديم مساعدات فردية وأخرى من خلال منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن "دعوة الدول إلى الحضور، كانت مسؤولية مشتركة بين وزارتي الخارجية في النرويج ومصر".
من جهة أخرى، قال قيادي حمساوي، رفض الكشف عن اسمه، إنه "من المتوقع جمع كافة المبالغ المالية اللازمة لإعادة الإعمار خلال المؤتمر". وأشار إلى أن "وزارة الأشغال في حكومة الوفاق، قدّرت المبالغ اللازمة لإعادة الإعمار بخمسة مليارات دولار".
وأوضح المصدر، أنه "تمّت مخاطبة الجانب المصري، بضرورة فتح معبر رفح أمام البضائع حتى يستفيد الجانب المصري اقتصادياً، من أموال إعادة الإعمار ولا يستأثر الكيان الصهيوني وحده بحصيلة الأموال".
ولفت أنه "تمّ التقدم بطلب لجهاز الاستخبارات المصري، بأن تتواجد قوات أمن مصرية على الجانبين المصري والفلسطيني من المعبر، كضمان وتأكيد لعدم دخول أي أسلحة عن طريق المعبر". وأوضح "أنه لم يتلقّ أي ردود فعل حتى اللحظة بشأن هذا المقترح".
ولفت، إلى أن "إسرائيل قررت فتح معبر إيريز أمام البضائع، بعد ضغوط دولية للمساهمة في التسريع بعملية إعادة إعمار القطاع".
وكشف أن "هناك مساعي روسية إلى الضغط على العديد من الأطراف المعنية بالملف تمثلت في عقد السفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشنكو، لقاءات عدة مع أطراف مختلفة، بينهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، والسفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، والسفير النرويجي بالقاهرة تور فينيسلاند".
وكان التركيز على مكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب" والتأكيد على أن أحد أهداف مؤتمر إعمار غزة في القاهرة، هو "دعم السلطة الشرعية للشعب الفلسطيني"، من المحاور الأساسية لكلمتي الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صباح أمس.
هاجم السيسي ضمنياً حركة "حماس" وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أنه "لا بديل عن التسوية مع إسرائيل حتى يتسنّى للشعب الفلسطيني التفرّغ للبناء دون أن يخشى تدمير ما بناه.
وشدّد السيسي على أن "تلبية احتياجات شعب غزة يرتكز على محورين أساسيين: هما إعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها ومهامها الحكومية في القطاع". وهو أيضاً ما أشارت إلى ضرورته ممثلة سياسات الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.
وهاجم السيسي ضمنياً حركة "حماس" وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أنه "لا بديل عن التسوية مع إسرائيل حتى يتسنّى للشعب الفلسطيني التفرّغ للبناء من دون أن يخشى تدمير ما بناه، كما أن استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة طالما وفر الذرائع لمن يدعون الدفاع عنها، لزرع بذور الاستعداء والشقاق واختلاق المحاور ومحاولة فرض الوصاية على شعب فلسطين الشقيق بدعوى دعمه لتحقيق تطلعاته".
ومضى السيسي يهاجم "هؤلاء" الذين لم يُسمّهم قائلاً: "علينا أن نعمل لكي نحرم كل هؤلاء من فرصة استغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق أغراضهم، وفي ذات الوقت نؤكد تمسكنا بالقيم والمبادئ الإنسانية وبالقانون والشرعية الدولية التي نتمسك جميعاً بها".
ولم تبتعد كلمة عباس في هذا السياق عن السيسي، وأكد أن "الفلسطينيين يبغضون الإرهاب، وستظل الدولة الفلسطينية تؤيد محاربة الإرهاب، وكل من يحاول استخدام الدين الإسلامي لتنفيذ مخططاته في منطقة الشرق الأوسط".
وتحدث الرئيس الفلسطيني بمرارة عن الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"أطول احتلال في العصر الحديث". وأكد أن "الوقت قد حان لإقامة دولة فلسطينية كاملة على حدود يونيو/حزيران 1967، لينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحرياته". وأشار إلى أن "المؤسسات الدولية شهدت بشفافية وجودة عمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأجهزتها الرقابية".
وأوضح أن "هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة التي دُمّرت بالكامل، والتي يجب أن تكون مع نظيرتها في الضفة الغربية تحت قيادة الحكومة الوطنية، وأن فلسطين تعول على دعم المانحين لها لإعادة إعمار القطاع وفقاً لخطة الإنعاش المبكر التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، والتي ستتكلف نحو أربعة مليارات دولار."
وشدد على أن "الاحتلال والاستيطان يحرم الدولة الفلسطينية من استثمار واستغلال 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية".
وفيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعم خطة الإنعاش بنحو 2.1 مليار دولار، أكدت أشتون بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي مضيه قدماً في أن يكون المساعد الأكبر للفلسطينيين من خلال المعونات الإنسانية وإقامة برامج تنموية لتوفير فرص عمل وتشغيل ونقل خبرات ودعم صناعات صغيرة.
ودعت أشتون لاستئناف المفاوضات وصولاً للحل النهائي للقضية الفلسطينية، مبدية تفاؤلها بالخطوات الإيجابية لرأب الصدع الفلسطيني ـ الفلسطيني وإقامة آخر اجتماع للحكومة الفلسطينية في غزة، بالإضافة إلى الدورين المصري والإسرائيلي في الأزمة الأخيرة. ودعت إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات كاملة وعدم الإبطاء في إعطاء الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل والرعاية الصحية.
العربي الجديد