قالت لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي مازال يُنظر إليه بحذر، وخاصة مع احتمال تعرضه لمخاطر ضخمة قد تؤدى إلى تراجع النمو.
وأضافت اللجنة في بيان، تضمن توصيات صادرة عن الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدولي، في واشنطنن، الأحد، إن الوصول إلى حالة من الازدهار العام عالميا، يحتاج إلى نمو اقتصادي شامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وبذل جهود متواصلة متعددة الأطراف، لتمكين الفئات الأشد فقرا والأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.
ودعت اللجنة إلى إجراءات ذات أهداف محددة، وتقديم الدعم للدول التي تواجه اضطرابات، أو تمر بمرحلة تحول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى مناطق أخرى من العالم.
وقالت: "نؤكد على أهمية قيام مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتوفير الدعم الكافي لهذة الدول".
وأضافت اللجنة أنها تشجع كلا المؤسستين، على الاستمرار في التركيز على الاحتياجات العاجلة لهذه البلدان، وتقديم المساعدة من أجل وضع أساس لتوسيع المشاركة في الدعم المقدم لهذه الدول، متى سمحت الظروف الأكثر استقرارا بذلك.
ولجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.