اعترف مجلس العموم البريطاني في اقتراع رمزي بـ دولة فلسطين بإغلبية 274صوتا مقابل 12 في جلسة تغيب عنها رئيس الوزراء ديفد كاميرون.
وكان المتحدث باسم الحكومة قال قبيل بدء الجلسة إن تصويت المجلس بالموافقة لن يغير من سياسة الحكومة إزاء القضية الفلسطينية، حيث إن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا وليس البرلمان.
ويقول مراقبون إن التصويت لصالح المقترح يعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين وسيدفع في سبيل اعتراف الحكومة بدولة فلسطين، وقد تكون له انعكاسات دولية.
ويُعتقد أن أغلبية نواب حزب الأحرار وكذلك رئيس حزب العمال البريطاني صوتوا بالموافقة، حيث يحظى الاقتراح بتأييد قيادة الحزب التي طلبت من نواب الحزب التصويت لصالحه، وهو قرار أثار غضبا بين بعض أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل، في حين تركت الأحزاب الأخرى لنوابها التصويت وفقا لقناعاتهم، أما حزب المحافظين فقرر عدم التصويت.
وقدم هذا الاقتراح النائب عن حزب العمال اليساري المعارض غراهام موريس. وسأل الاقتراح أعضاء المجلس -البالغ عددهم 650- هل يعتقدون أنه يجب على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين؟
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق عن موريس -الذي يرأس مجموعة "أصدقاء فلسطين" في حزب العمال- قوله، إن التصويت ليس ملزما للحكومة، لكن "إذا تكلل بالنجاح فإنه سيشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والقادمة".
واعتبر أن "اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين قد يعطي دفعة حاسمة لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي كي تقوم بالمثل"، مشيرا إلى أن "عددا متزايدا من الدول يعترف بشكل أحادي بدولة فلسطين".
وأوضح أن "سياسة الحكومة الحالية تقول إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون ثمرة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن لا توجد مفاوضات تجري حاليا، وإسرائيل أظهرت عجزا عن التفاوض بحسن نية".
ولا تعتبر بريطانيا فلسطين دولة، ولكنها تقول إنها قد تفعل ذلك في أي وقت إذا رأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وكانت وارسي وزيرة دولة في الخارجية البريطانية واستقالت من منصبها في أغسطس/آب الماضي بعد اتهام الحكومة بانتهاج موقف "يتعذر الدفاع عنه أخلاقيا" في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجاء هذا التصويت بعدما أعلنت السويد في وقت سابق أنها تنوي الاعتراف بدولة فلسطين، مما جعل الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير السويدي للاحتجاج رسميا على هذا القرار. كما أعلنت عشرات الدول في السابق اعترافها بالدولة الفلسطينية.
ويثير تأييد حزب العمال للاقتراح قلق إسرائيل لأنها تخشى أنه يمكن أن يكون مقدمة لمجيء حكومة مستقبلية يتزعمها هذا الحزب تحذو حذو السويد وتعترف بفلسطين.