كشف مسؤول فلسطيني بارز، عن اتصالات مكثفة تجري بين قطاع غزة والضفة المحتلة، للاتفاق على ملف تولي الحكومة مسؤولية المعابر في القطاع.
وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، :"تم الاتفاق خلال الاتصالات بين الجانبين على قضايا كثيرة ومهمة، وتلك القضايا سترى النور بداية الأسبوع المقبل".
وتوقع المسؤول أن تتسلم الحكومة رسميا إدارة المعابر، بداية الأسبوع المقبل "الأحد"، لافتا إلى أن بعض القضايا كانت عالقة وسيتم تجاوزها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح ذاته، أن الحكومة تنظر في تولي الحكومة إدارة المعابر، خطوة مهمة جدا نحو تسهيل دخول مواد البناء والإعمار لقطاع غزة، بعد اشتراط دول المانحين ذلك.
وكان محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء، صرح في السابق أن حكومة التوافق ستتولى رسميا إدارة معابر غزة يوم الأحد الماضي، للإشراف على قطاع غزة ومتابعة ملف إدخال مواد البناء عبر المعابر الرسمية لغزة، بطلب من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بعد.
وبحسب المعلومات، فإن الموظفين المقترحين لتولي الإشراف على المعابر يتبعون عدة وزارات مختلفة، وكانوا قائمين على عملهم قبل منتصف شهر حزيران/ يونيو من عام 2007.
وهؤلاء الموظفون يتبعون وزارات الاقتصاد والمالية، وهيئة الشؤون المدنية، وآخرين من الإدارة العامة للمعابر، وسيكونون ضمن تشكيلة متكاملة توجد على كل معابر غزة التي سيعاد العمل بها من جديد، خاصة المعابر الفاصلة عن "إسرائيل"، وهي معبرا كرم أبو سالم جنوب القطاع، وبيت حانون "إيرز" شمال القطاع، تمهيدا للانتقال إلى الإشراف على معبر رفح البري، برفقة الحرس الرئاسي الفلسطيني، وفق الترتيبات الأخيرة التي وافقت عليها حركة حماس.