قال أندرو سميث، الناطق باسم الحملة المناهضة لتجارة السلاح في بريطانيا، إن بلاده أوقعت ضررا كبيرا على غزة من خلال علاقاتها القوية على الصعيد السياسي والعسكري بكلٍ من حكومة بنيامين نتنياهو، وشركات الأسلحة (الإسرائيلية).
وفي مقال حمل عنوان"تآمر بريطانيا في قصف غزة يفوق الوصف" أوضح سميث أن تقريرا صدر في أغسطس الماضي عن وزارة الأعمال يبين أن المملكة المتحدة أصدرت ما مجموعه 12 ترخيصا لتصدير السلاح إلى (إسرائيل) مشيرا إلى أن تلك الأسلحة من المحتمل أنها قد استخدمت في هجمات على غزة.
وقالت مدونة "نيوز إنترناشوناليست" التي نشرت المقال إن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها أسلحة بريطانية الصنع ضد غزة، ففي عام 2009، قال وزير الخارجية -آنذاك- ديفيد ميليباند إنه "من شبه المؤكد" أن (إسرائيل) قد تكون استخدمت أسلحة بريطانية في عملية "الرصاص المصبوب".
وبموجب ضوابط تصدير الأسلحة في بريطانيا فإنه لا ينبغي أن يتم منح التراخيص إذا كان هناك "خطرٌ واضح في احتمالية استخدمها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو للقمع الداخلي هناك
وأشار سميث إلى أن هذا القانون يعطي تفسيرا معقولا لحظر مبيعات الأسلحة (لإسرائيل) في المستقبل، كون أن القصف الإسرائيلي الأخير على غزة قتل أكثر من ألفين شخص ودمر جزء كبير من اقتصادها والبنية التحتية.
وأبدى سميث صدمة الحملة من رفض الحكومة إلغاء أو حتى تعليق تراخيص تصدير السلاح (لإسرائيل).
واختتم سميث المقال بقوله:"إن مبيعات الأسلحة ليست مجرد دعم عسكري للمشتري، بل أنها تعطي الدعم السياسي والشرعية له، وبهذا فإن بريطانيا متواطئة في الانتهاكات ضد غزة، ونحن نحتاج إلى ما هو أكثر من إلغاء بعض التراخيص، إننا بحاجة إلى إصلاح شامل للنظام ووضع حد للسياسة الخارجية، التي كثيرا ما تعطي الأولوية لمبيعات السلاح على حساب حقوق الإنسان".