يعكف المجلس التشريعي الفلسطيني على تشكيل لجنة برلمانية خاصة بمراقبة سير عمليات إعمار قطاع غزة ووصول أموال التبرعات المخصّصة لهذه العمليات إلى مستحقيها.
وقال النائب الفلسطيني، مشير المصري، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" : نحن في المجلس التشريعي الفلسطيني وكسلطة تشريعية ومراقِبة لحكومة الوفاق الوطني التي ستتولى ملف إعمار قطاع غزة، سنعمد إلى تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة تفاصيل مشاريع الإعمار".
ودعا المصري، إلى تشكيل لجنة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية لمراقبة سير عمليات الإعمار في قطاع غزة، لتعمل جنبا إلى جانب مع اللجنة البرلمانية.
وعن الشروط التي وضعتها السلطة الفلسطينية في رام الله لبدء عملية الإعمار، قال النائب المصري "كان الأولى بالسلطة بدل أن تمارس الدور الابتزازي لشعبنا المكلوم في قطاع غزة، أن تسخّر كل أموال مؤتمر الإعمار لصالح الإعمار وليس لخزينتها"، وفق تقديره.
وكان مؤتمر إعمار غزة الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، قد خلص إلى جمع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيونية في عدوانها الأخير على القطاع، غير أنه تم تخصيص نصف هذا المبلغ لدعم موازنة السلطة الفلسطينية.