قررت الحكومة الجزائرية تحسين رواتب وظروف عمل العاملين بجهاز الشرطة، بعد تظاهرة غير مسبوقة نظمها المئات منهم هذا الأسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم.
وأعلنت الحكومة في بيان الأحد، أن رئيسها عبد المالك سلال ترأس اجتماعا وزاريا مشتركا "خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحسين رواتب العاملين بالشرطة.
وبحسب البيان الحكومي فقد تقرر "القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية" في مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني.
وكان المئات من أفراد الشرطة تجمعوا الأربعاء أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، بحسب "فرانس برس".
كما طالب أفراد الشرطة بـ"الحق في تاسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، وهو أمر يمنعه القانون حاليا على أفراد الشرطة والجيش، بينما يسمح لعناصر الجمارك والحماية المدنية بذلك.
وكان سلال التقى إثر هذا التظاهرة وفدا من المحتجين المنتمين إلى "الوحدات الجمهورية للأمن"، وهي قوة تابعة للشرطة مهمتها مكافحة الشغب ومنع المظاهرات.
ويضم جهاز الشرطة في الجزائر نحو 200 ألف شخص، أغلبهم من قوات مكافحة الشغب.
سكاي نيوز عربية