غزة-الرسالة نت
أقر مجلس الوزراء حكومة فتح في رام الله بالقراءة الثانية خلال جلسته الأسبوعية الموازنة العامة للسلطة الوطنية للعام 2010، التي يبلغ حجمها حوالي 3,9 مليار دولار، وأعدت لتحقيق أهداف السلطة الوطنية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية.
وتميزت الموازنة العامة لهذا العام كما تقول حكومة فياض فيما تضمنته من تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20% خلال العام الجاري، وتغطيتها 65% من النفقات الجارية، والاستمرار في ضبط النفقات الجارية.
وتضمنت الموازنة تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3,16 مليار دولار لصالح قطاع غزة، كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية.
كذلك ستخصص الموازنة موارد إضافية لقطاع العدالة، وتعزيز صمود المواطنين وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان والجدار، ودعم الأسرى وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح طموح من أجل إعداد مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.
وتخصص الموازنة المزيد من الموارد للنفقات التطويرية لتصل حوالي 670 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 67% مقارنة بالعام الماضي.
ويبلغ صافي الإقراض في الموازنة الحالية حوالي 250 مليون دولار، مقارنة مع 374 مليون دولار في العام 2009، نتيجة التحسن في مستويات التحصيل لدى البلديات في فواتير الخدمات وخاصة الكهرباء والمياه.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر مطلع العام الحالي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 مع التعديلات الذي تقدمت به لجنة الموازنة والشؤون المالية وذلك بأغلبية الأعضاء.
وأكد النائب في المجلس التشريعي جمال نصار أن المجلس التشريعي اقر موازنة 2010 بمبلغ وقدره 540 مليون دولار .
وقال نصار رئيس لجنة الموازنة المالية في المجلس أن إقرار الموازنة يأتي وفق خطة الإنفاق لعام 2010 القادم، لافتاً إلى أنها أقرت بمبلغ 540 مليون دولار وركزت على البعد الاجتماعي.
وأوضح بأنه تم إقرار الموازنة العامة لقطاع غزة بتصويت أغلبية نواب المجلس التشريعي عليها لتمويل العجز والنفقات لعدة أبعاد "سياسية واجتماعية واقتصادية.." ولقطاعات متعددة.
وأشار إلى أن الموازنة أعطت أولويات الإنفاق لوزارتي الصحة والتعليم، مستطرداً:" هناك أرقام وتوجهات سيتم نشرها ضمن تقرير لجنة الموازنة المعدل خلال الـ24 ساعة القادمة".