قالت مصادر (إسرائيلية) أن الحكومة أكملت خطتها التي بدأت العمل على إعدادها في شهر آذار 2013 وتقضي ببسط السيادة (الإسرائيلية) الكاملة على المنطقة "ج" وأنها تنوي البدء بتنفيذها الشهر المقبل بشكل يتزامن مع المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وكانت مصادر فلسطينية قالت الثلاثاء إنه سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال في النصف الثاني من الشهر المقبل، بعد انتهاء انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية المقررة في الرابع من تشرين ثاني المقبل وأن الجانب الفلسطيني حصل حتى ألان على تأييد 7 دول من أعضاء مجلس الأمن.
وأكد المصادر أن المجلس الوزاري المصغر "يوافق مبدئياً" على اقتراح وزير الاقتصاد نفتالي بينيت لبسط السيادة (الإسرائيلية) الكاملة على المنطقة "ج" ومنح المواطنة (الإسرائيلية) للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها "الذين يصل عددهم حوالي 50,000 شخص" بحسب المصدر.
وتتعامل الخطة التي تستهدف بسط السيادة (الإسرائيلية) على المنطقة "ج" مع هذه المنطقة وكأنها منطقة مُستقلة، منفصلة عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى انه تم تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج"، كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث كان من المفترض أن يكون هذا التقسيم مؤقتاً وأن يسمح بنقل الصلاحيات بشكل تدريجيّ إلى السلطة الفلسطينية، ولكنه أصبح ترتيبا دائما يجري العمل به منذ (21عامًا).
وتشكل المنطقة "ج" 60% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال (الإسرائيلي) بشكل كامل في حين تفيد مصادر فلسطينية أن قرابة 180,000 فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة التي تحتفظ "باحتياطي الأرض المركز" في الضفة المحتلة لأغراض الإسكان والزراعة والتطوير لكافة مدن وبلدان الضفة الغربية.
وتمنع (إسرائيل) الفلسطينيين من أيّ بناء او تطوير في 70% من هذه المنطقة تحت ذريعة أنها "أملاك دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة"، وترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة وترفض وضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تقوم بهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية، فيما يعيش سكانها تحت خطر دائم "باحتمال طردهم بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية "غير قانونية".
يشار إلى أن (إسرائيل) سيطرت على أغلبية مصادر المياه في منطقة "ج" وتمنع أو تقيد وصول الفلسطينيين إلى هذه المصادر.
وفيما تبدو (إسرائيل) التي تسيطر سيطرة كاملة على المنطقة "ج" من الضفة ، وتستغل "سياستها الأمنية والاستيطانية" لبسط سيطرتها على الضفة وعلى المواطنين الفلسطينيين بشكل كامل حيث تسيطر (إسرائيل) على 165 "جزيرة" بحسب تسميتها من مناطق "أ" و "ب" .
من ناحية ثانية دعت الأمم المتحدة الجانبين الفلسطيني و (الإسرائيلي) الثلاثاء 21 تشرين الأول إلى الامتناع عن القيام بأعمال أحادية الجانب تؤجج التوتر وإلى تقديم "تنازلات صعبة" لإنهاء النزاع.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي بعد عودته من جولة في الشرق الأوسط اطلع فيها على آثار الدمار في قطاع عزة، "على قادة الطرفين أن يتجاوزا خلافاتها وأن يمتنعا عن المبادرات الأحادية الجانب التي تستخدم فقط لتأجيج انعدام الثقة".
وجدد بان كي مون وصفه خيار "حل الدولتين" بأنه "الخيار الوحيد القابل للاستمرار" قائلا: "آن الأوان للتحلي بالشجاعة والرؤية للقيام بالتنازلات الصعبة المطلوبة الآن، وأنا أحث الطرفين على أن يكونا على مستوى المسؤولية".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة (إسرائيل) إلى وقف أنشطة الاستيطان، مشددًا على أنها "غير شرعية"، معبرًا عن قلقه إزاء الصدامات التي تتسبب بها زيارات يهود إلى الحرم القدسي في القدس وإلى أن "القانون الدولي واضح... أنشطة الاستيطان غير مشروعة، وتتعارض تماما مع مساعي الوصول إلى حل الدولتين".