تنطلق صباح اليوم في تونس انتخابات أول برلمان بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وذلك وسط استعدادات أمنية كبيرة نشر بموجبها الآلاف من رجال الأمن في كل أنحاء البلاد لحماية العملية الانتخابية.
ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من خمسة ملايين ناخب لاختيار من يشغلون مائة وتسعة وتسعين مقعداً داخل تونس وثمانية عشر مقعداً للجاليات التونسية في الخارج.
وقد أعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة اليوم الأحد وحذرت من هجمات محتملة فيما دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي قبيل ساعات من بدء الاقتراع.
وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته أمس لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنطقة نابل أنه تم نشر الآلاف من رجال الأمن في كل أنحاء البلاد بهدف حماية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات المحتملة.
كما أعلنت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع دول الجوار ولا سيما ليبيا في ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد تؤثر على العملية الانتخابية.
وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة أثناء الانتخابات.
وقال جمعة "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا".
وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، لأنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة".
وردا على سؤال عن حجم الخطر الأمني بعد اقتحام قوات الأمن لمنزل كان يأوي مجموعة مسلحة تحتجز رهائن، قال رئيس الوزراء "لدينا انتشار أمني يزداد متانة وفعالية، وأن ما استخلص من عملية أمس هو أن الانتشار فعال ويجب أن يزداد يقظة".
انتهاء الحملات
وقد دخلت الحملات الانتخابية لاختيار برلمان جديد في تونس يوم الصمت الانتخابي قبل أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 2011.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات نحو 3.5 ملايين ناخب في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي.
وتتواصل منذ يوم الجمعة عمليات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويتوزع ناخبو الخارج على ست دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأميركتين وباقي الدول الأوروبية.
وتكتسي الانتخابات التشريعية -التي تشارك فيها أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة- أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات وحكومة شرعية ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير/شباط المقبل.
وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه.
الجزيرة نت