كشف وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، يوسف الكيالي، أن الضرائب التي يجبيها الاحتلال من غزة وضرائب الوقود والإيرادات توفي باحتياجات القطاع من رواتب ونفقات تشغيلية، مؤكدًا أن القطاع ليس عبئا على موازنة الحكومة.
وقال الكيالي خلال جلسة استماع له عقدتها اللجنة الاقتصادية ولجنة الموازنة بالمجلس التشريعي: "إن أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل عن المواد التي تدخل القطاع وتوردها لخزينة السلطة والبالغة 60 مليون دولار تقريبا شهريا، والضرائب المفروضة على الوقود الذي يدخل غزة، والإيرادات التي تتحصل عليها وزارة المالية أيضا، كل هذا يمكن أن يوفي باحتياجات قطاع غزة من نفقات تشغيلية ووقود ورواتب للموظفين، بل وسيكون هناك فائض".
وأضاف: " غزة لا تمثل عبئا على موازنة الحكومة بقدر ما تمثل رافد لاقتصاد الوطن".
وأكد الكيالي أن إيرادات وزارة المالية في قطاع غزة انخفضت انخفاضا حادا في مرحلتين، الأولى منها عندما تم إغلاق الأنفاق بين غزة ومصر، والثانية بعد الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، مبينًا أن إيراداتها أصبحت بالكاد تكفي لسد احتياجات الوزارات ونفقاتها التشغيلية في قطاع غزة وبالذات وزارة الصحة.
وأوضح أن إيرادات الوزارة تأثرت بعد الحرب بفعل تدمير عدد كبير من المؤسسات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة، حيث كانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب للوزارة في غزة، أما الآن فهي لا تدفع ضرائب بل تطالب بتعويض مالي نظراً للخسائر الكبيرة التي ألمت بها.
وأشار الكيالي إلى أن وزارة المالية في لقاءها مع نائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق زياد أبو عمرو قبل أيام، أبدت استعدادها لتحويل كافة الإيرادات التي تتحصل عليها في القطاع إلى الحساب الموحد لوزارة المالية على أن تقوم الحكومة بدفع النفقات التشغيلية لقطاع غزة.
وأضاف: "حتى الآن مستوى التواصل بيننا وبين وزارة المالية في رام الله هو "صفر"، فلا يوجد أي نوع من الاستجابة من وزير أو وزارة المالية في رام الله على مراسلاتنا واتصالاتنا، وليس هناك أي التزام حتى الآن من وزارة المالية في رام الله تجاه أي من النفقات التشغيلية للوزارات في قطاع غزة أو دفع فاتورة رواتب الموظفين".
في المقابل استهجن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب د. عاطف عدوان تقاعس حكومة التوافق عن الالتزام بالنفقات التشغيلية للوزارات في غزة، والتنصل من دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، مؤكدًا أن عدم التزام حكومة التوافق بدفع النفقات التشغيلية للوزارات في غزة وتأخرها في البدء بعملية إعادة الاعمار، وإطلاقها الوعود فقط فيما يتعلق برواتب الموظفين، كل ذلك أفقدها المصداقية، حسب قوله.
وأكد أن البدء في عملية إعادة اعمار قطاع غزة من شأنه أن يرفع من موارد وزارة المالية والمعابر، وفتح العديد من مجالات العمل التي ستسهم بشكل أو بآخر في دفع عجلة الاقتصاد في قطاع غزة، والتخفيف من حدة البطالة.
وترفض حكومة الوفاق والسلطة دفع رواتب الموظفين في غزة بحجة عدم وجود ما يغطي هذه الرواتب أو كذلك دفع نفقات تشغيلية لوزارات غزة.