قائمة الموقع

استمرار فرز الأصوات بالانتخابات التشريعية التونسية

2014-10-27T05:53:13+02:00
الانتخابات في تونس (أرشيف)
تونس- الرسالة نت

تتواصل في تونس عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع أبوابها في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وسط مشاركة بلغت 60%، عبر بعدها حزب نداء تونس عن تفاؤله بتبوؤ المركز الأول.

وقال الباجي قايد السبسي، زعيم حزب نداء تونس في مؤتمر صحفي إن هناك مؤشرات إيجابية تفيد بأن نداء تونس قد يحصل على أعلى نسبة تصويت في الانتخابات.

لكن السبسي أكد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.

ومن جهته دعا نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الأحزاب السياسية إلى التوقف عن الخوض في نتائج الانتخابات التشريعية حتى الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وقال الجلاصي، إن العملية الانتخابية كانت مقبولة رغم تسجيل العديد من الخروقات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية بناء على نتائج أولية جزئية بعد فرز أكثر من نصف الصوات أن حزب نداء تونس وحركة النهضة جاءا في المقدمة، بعد أن حصل حزب نداء تونس على 39% وحصل حزب حركة النهضة على 33% بعد فرز 57 بالمائة، في حين تقاسم بقية الأحزاب ما بقي من النسبة.

وتأتي هذه المعلومات في وقت دعت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كل الأطراف إلى الإحجام عن إعلان نتائج أو توقعات إلى حين إعلان نهاية الصمت الانتخابي.

وأوضحت الهيئة أن هناك سبعة وعشرين مركزا لتجميع أوراق الاقتراع وأن بعض أوراق التصويت لن تصل إلى مراكز التجميع سوى  صباح الغد بسبب طول المسافة. وأكدت الهيئة أنها لم تسجل أي خروقات كبيرة يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات.

وقالت الهيئة إن نسبة الإقبال في انتخابات اليوم بلغت 59.99% على أساس عينة تمثل 65% من مكاتب الاقتراع، شملت حوالي 2400 مكتب من جملة أكثر من عشرة آلاف مكتب.

ويحق لنحو 5.3 ملايين تونسي التصويت في هذه الانتخابات التي ستفرز مجلس شعب تدوم ولايته خمس سنوات, وتنبثق عنه حكومة يشكلها الحزب الفائز بالعدد الأكبر من المقاعد.

وتنافست أكثر من 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة على 217 مقعدا في مجلس الشعب القادم, بينها 18 مقعدا للتونسيين في الخارج. ونشرت السلطات ما لا يقل عن خمسين ألفا من عناصر الأمن، بالإضافة إلى آلاف من أفراد الجيش لحماية مراكز الاقترع والأمن العام.

وأدلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصوته في مكتب اقتراع بمدينة بن عروس جنوبي العاصمة, وأكد أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى بناء تونس جديدة ديمقراطية.

من جهته, عبر السبسي إثر إدلائه بصوته في ضاحية سكرة بالعاصمة، عن أمله بأن تؤدي هذه الانتخابات إلى استقرار أكبر لتونس. أما الرئيس منصف المرزوقي فأدلى بصوته في مدينة حمام سوسة جنوب شرقي العاصمة.

ويوصف حزب النهضة ونداء تونس بأنهما الأوفران حظا للفوز في الانتخابات, لكن أحزابا أخرى بعضها موال للثورة وبعضها الآخر يقوده رموز من النظام السابق، هي أيضا مرشحة للفوز بعدد هام من المقاعد.

إشادة دولية

وقد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما الانتخابات بأنها "ديمقراطية"، واعتبر أنها مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس.

وجدد في بيان نشر موقع البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في تونس وإقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية.

كما عبرت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي عن ارتياحها لسير الانتخابات التشريعية, ووصفت سيرها بالمنظم.

وقالت رئيسة البعثة أنيمي إيبورك إن عملية التصويت تدور في أجواء جيدة, مضيفة أن التجاوزات محدودة وتقع في أي انتخابات في العالم.

من جهتها, أشادت بعثة مركز كارتر بما سمته السير المنظم للانتخابات, وقال رئيسها عبد الكريم الأرياني إنه لم تحدث تجاوزات يمكن أن تمس بنزاهة الاقتراع.

وأضاف الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن عمليات التصويت تتم بهدوء ودقة في أغلب مراكز الاقتراع, مشيدا بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات. يذكر أن مركز كارتر أرسل 65 مراقبا إلى تونس.

يشار إلى أن نحو مائة ألف مراقب من جمعيات مدنية وأحزاب تونسية يتابعون عمليات التصويت داخل وخارج مكاتب التصويت.

كما يتابع الانتخابات مئات المراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات دولية على غرار مركز كارتر.

من جهته, أشاد السفير الأميركي لدى تونس جاكوب والس بالسير المنظم للانتخابات. ووصف والس أثناء زيارته مركزا انتخابيا في العاصمة يوم التصويت باليوم العظيم, وقال إن بلاده ستدعم من تفرزه الصناديق.

وتقول أحزاب -بينها النهضة ونداء تونس- إنها مستعدة لتشكيل حكومة "توافقية", وهو ما تعارضه أحزاب أخرى تعارض "الاستقطاب الثنائي" وتخشى استفراد الحزبين بالسلطة.

ويمنح دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.

الجزيرة نت

اخبار ذات صلة