قالت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، إن حكومة التوافق لم ترسل أي موازنات تشغيلية لمقرها بغزة، واستمرار قطع رواتب الموظفين يؤثر بشكل خطير على سير العملية التعليمية.
وأوضح أكرم حماد مدير عام الشؤون المالية بالوزارة في بيان الثلاثاء، إنه تم عرض القضايا المالية مع الإدارة العامة للشؤون المالية برام الله، "ووضعنا توصيات ومطالب وهناك وعودات".
وحول كيفية قيام الوزارة بإدارة شؤونها في ظل عدم وجود موازنة تشغيلية، أضاف حماد "لدينا موازنة هذا العام وتم صرف جزء من مخصصات الموازنة للوزارة من مالية غزة، وكان الإنفاق على النفقات التشغيلية للوزارة والمديريات يتم من هذه الأموال التي تم تسييلها في حساب الوزارة".
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بعد الحرب بالاعتماد على أرصدتها الذاتية في تمويل نفقاتها ونفقات المديريات والمدارس، وهذه الأرصدة الذاتية هي المتحَصل عليها من أعوام سابقة إلى جانب ايرادات المقاصف المدرسية.
وأكد حماد وجود حاجة لمصاريف تشغيلية من بينها مكافآت امتحانات الثانوية العامة التي تبلغ 10 مليون شيكل وهي العبء الرئيسي الذي يتعذر على الوزارة بغزة دفعها لمستحقيها بدون دعم موازنة رام الله.
من جانبه، قال رائد صالحية مدير عام الشؤون الادارية إن استمرار عدم صرف رواتب الموظفين والمعلمين له تداعيات خطيرة على سير العملية التعليمية في غزة، "والأمر زاد من عدم انضباط المعلمين بالدوام المدرسي خاصة".
وأوضح صالحيه أنه تم التواصل مع الإدارة العامة برام الله حول عدة قضايا واحتياجات الشؤون الإدارية والتعليم في غزة لكن لا يوجد أي استجابة حتى اللحظة.
وبيّن صالحية أنه لم يتم تحديد أي اعتماد مالي للتوظيف للعام2014-2015 ما أنتج عجز حقيقي في أعداد المعلمين والمعلمات في الميدان لحتى الآن.
وأشار إلى أن هناك احتياجات حقيقية لمعلمين ومعلمات على بند بدل أمومة وبدل إجازات مرضية أو سفر لكن عدم وجود نفقات يعيق تلبية هذه الاحتياجات.