غزة-الرسالة.نت
اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً عشية الذكرى السنوية الرابعة والثلاثون ليوم الأرض الذي يصادف يوم غد الثلاثاء 30/03/2010، قال فيه" في الثلاثين من آذار عام 1976 انتفض شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في أراضى عام 48 في وجه الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية دفاعا عن الأرض وعن حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه حرا وكريما, وكان إعلان الاحتلال عن مصادرة 21 ألف دونم من أراضى الجليل والمثلث والنقب بمثابة شرارة الهبة الجماهيرية التي تصدى لها الاحتلال بالقمع والعنف والذي أدى إلى استشهاد ستة من الشبان المتظاهرين.
وقال المركز "إسرائيل تحتل لما يزيد عن ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتوسيع احتلالها عام 1967 إلى ما تبقى من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة واحتلالها لأجزاء من أراضى الدول العربية المحيطة بفلسطين لم يشبع غريزتها التوسعية فهي اليوم تنقض على القدس وتعمد فيها هدما وتهويدا ومصادرة للأراضي وإقامة المستعمرات وتهدد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية لتقويض أسس بناء وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
واستعرضت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بهذه الذكرى على النحو التالي: 555 ألف دونم مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين جدار الضم والتوسع والخط الأخضر ضمن سياسته التوسعية المستمرة، صادر الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين لإقامة جدار الضم والتوسع، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967) حوالي 555 كم2 أي ما نسبته حوالي 9.8% من مساحة الضفة الغربية، في حين تبلغ المساحة الواقعة شرقي الجدار والمحاطة بجدار جزئي أو كامل حوالي 191.0 كم2 أي ما نسبته حوالي 3.4% من مساحة الضفة الغربية.
وهناك حوالي 29% من مساحة الضفة الغربية يوجد قيود على استخدامها في منطقة الأغوار، إضافة إلى 3.5% من مساحة الضفة الغربية تمت مصادرتها للطرق الالتفافية والمستعمرات الجاثمة وسط الضفة الغربية، وأقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع والبالغة نحو 58 كم ما يعني أنها ستقتطع 87 كم² من إجمالي مساحة قطاع غزة, وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على ما قدره 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² الذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة في السكان.
وسجل جهاز الإحصاء استمرار سياسة هدم المنازل في القدس ضمن سياسة تهويد الأرض وإفراغها من سكانها الفلسطينيين، ونحو 50 مليون دولار غرامات للمقدسين بحجة البناء غير المرخص.
وفي محافظة القدس لم تكتف سلطات الاحتلال بسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خلال سحب الهويات وهدم المنازل بل سعت في كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خلال العديد من السياسات المتبعة والتي لا يمكن حصرها، حيث تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.
منذ العام 2000 وحتى يناير 2010 تم هدم نحو 1,010 وحدات سكنية في القدس الشرقية (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).
ولقد شهد عام 2009 ارتفاعا ملحوظا بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس حيث تم هدم 103 وحدات سكنية مأهولة من ضمنهم 23 عملية هدم ذاتي ونتج عن ذلك تشريد 569 فلسطيني من بينهم 281 طفل، أما في عام 2008 تم هدم 89 منزل فلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل البيوت التي تم هدمها بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة، التي تلقى على عاتق منفذ البناء، في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه، وتم إصدار حوالي 2000 قرار بإخلاء مساكن تمهيدا لهدمها كما هو الحال في حي البستان بسلوان، وشعفاط، وغيرها خلال العام 2009، ومن جهة أخرى تفرض سلطات الاحتلال غرامات مالية باهضة على المقدسيين بحجة البناء من دون ترخيص في القدس الشرقية، حيث بلغ مجمل الغرامات المالية التي جمعتها بلدية القدس الغربية من المقدسيين بحجة البناء غير المرخص منذ العام 2004 حتى العام 2008 حوالي 50 مليون دولار، إضافة إلى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس الشرقية وترحيلهم خارج البلاد أو إلى الضفة الغربية حيث تم تجريد 8,558 فلسطيني من مواطنتهم منذ العام 1967 وذلك حسب المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، منها أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين مقدسياً خلال عام 2008، أي ما يعادل نصف العدد الذي سحبته خلال أربعين سنة.
كما قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم ما يزيد عن23,100 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية وذلك في إطار سياسة التهجير والتدمير الذي ألحقه الاحتلال بمساكن الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة منذ العام 1967 حتى نهاية أيار 2009، بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص، منها 13,400 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل منذ العام 2000 وحتى نهاية أيار 2009، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تشمل هذه الأرقام ما يزيد عن 4,100 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو 17,000 مبنى تم تدميرها بشكل جزئي في قطاع غزة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة كانون أول 2008 وذلك حسب دراسة صادرة عن دائرة العلاقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتقدر الأمم المتحدة أن هناك نحو 60 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حالياً في مباني مهددة بالهدم. ويشار إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تميز بشكل عنصري ضد السكان الفلسطينيين، والذين يمثلون نحو 60 في المائة من تعداد القدس الشرقية، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة المخصصة، لا يمكن لفلسطينيين كثيرين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهي عملية معقدة وباهظة التكلفة.
البيانات إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2008 في الضفة الغربية قد بلغ 440 موقعا، ويتركز وجود المستعمرات في محافظة القدس، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 500,670 مستعمر، ويتضح من البيانات أن 32.3% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 261,885 مستعمر منهم 198,458 مستعمر في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين حوالي 17.2% من مجموع من يعيشون في الضفة الغربية، في حين بلغت نسبة المستعمرين في محافظة القدس حوالي 41%من مجموع السكان في هذه المحافظة.
