غزة – الرسالة.نت
"تأجيل بعد تأجيل ومن ثم تأجيل"، هذا هو حال جلسات الحوار الوطني التي تجري بالقاهرة بين الفصائل الفلسطينية، التي بدأت نهاية شهر يناير الماضي، بعد أن تدخلت القاهرة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفصائل في القضايا المتنازع عليها، ومن ثم الوصول إلى توقيع اتفاق مصالحة بعد إنهاء كافة الإشكاليات والملفات العالقة.
ومع ذلك كله لم تفلح القاهرة حتى اللحظة ومعها الفصائل الفلسطينية في تذليل الكثير من العقبات التي لا تزال عالقة، الأمر الذي يؤدي في كل جولة من جولات الحوار إلى أن يتم الاتفاق على عقد جلسة جديدة، ولكن العديد من المحللين يرون بأن قضية التأجيل ستبقى مستمرة ما لم تتخل حركة فتح عن الرضوخ للأجندة الخارجية.
حاسمة ونهائية
حركة حماس شددت على أن الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني والتي من المقرر أن تعقد بعد شهر رمضان ستكون جلسة شاملة وحاسمة ونهائية، وستشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية، لافتةً إلى أن الهدف منها هو وضع النقاط على الحروف قبل أن يتم توقيع اتفاق المصالحة.
وقال الناطق باسم الحركة الأستاذ فوزي برهوم: "مصر تعكف حالياً على إعداد ورقة حول النقاط المختلف عليها والمواضيع العالقة كمقترح توافقي بين حماس وفتح للنقاش حولها في الجلسة الموسعة"، مضيفاً: "متى تسلمت حماس الورقة ستقوم بدراستها بما يخدم ثوابت الشعب الفلسطيني والمصلحة الوطنية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن موعد تلك الجلسة لم يتم التأكيد عليه.
وأكد برهوم على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية ووقف حملات الاعتقال والملاحقة وقطع الرواتب، لإنجاح هذا الحوار، لافتاً إلى أن حركة حماس عندما تطالب بهذه المطالب لا تطلبها لمصلحة فئوية أو حزبية بل من أجل إنجاح المشروع الوطني الفلسطيني، فالحوار هو من أجل الكل الفلسطيني ومن أجل القضية، داعياً في الوقت نفسه الجميع للتكاتف حتى تتم تهيئة الأجواء للحوار.
وطالب برهوم مصر بالضغط على أبو مازن وحركة فتح من أجل إطلاق سراح المعتقلين من سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، كخطوة من جانبها للمساهمة في إنجاح الحوار، ومطالباً حركة فتح أيضاً بتجسيد شراكة حقيقية من خلال إطلاق سراح المعتقلين بالضفة الغربية، لإنهاء الانقسام وتحصين الجبهة الداخلية من الأخطار التي تحدق بها من كل جانب.
الخلافات كبيرة
إلا أن العديد من المحللين السياسيين استبعدوا أن يتم توقيع اتفاق مصالحة خلال الجولة المقبلة كون أن العديد من القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح لم يتم التوافق على أغلبها، معتبرين في الوقت ذاته أن عقد جلسة موسعة تضم جميع الفصائل تمثل خطوة جيدة من أجل الضغط على الحركتين للتوافق على النقاط الخلافية.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية البروفسور عبد الستار قاسم اعتبر الظروف غير مواتية لعقد مثل هذا الحوار، فالمواقف ما تزال متناقضة على الساحة الفلسطينية، مضيفاًَ في الوقت ذاته أن إمكانية عقد حوار ناضج متاح في أي وقت، ولكن المهم التوصل لاتفاق، والظروف الحالية لا تنبئ بذلك، وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية من المستبعد أن ينفذ على الأرض.
وأضاف قاسم: لا يوجد طرف من الأطراف الفلسطينية لديه قناعة بإمكانية التوصل لاتفاق ومصالحة تحت الظروف القائمة، والتي يعتبرها كل طرف أنها لصالحه، وأن أي تقدم يمكن أي يضره وعلى حساب أجندته الفئوية، فكل طرف يسعى للتمسك بما لديه من مواقف وأوراق، ولكن أمام الشعب الفلسطيني فلا يمكن لأحد أن يقف ويقول أنا لا أريد الحوار، لأنه سيكون الطرف الأضعف والملام أمام الجميع.
وحول تهيئة الأجواء على الساحة الفلسطينية من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية والتي تطالب حركة حماس بإنهاء ملفهم ليكون الحوار ناجحاً، لفت قاسم إلى أن أيا من حركة فتح أو السلطة بالضفة الغربية لا يتحكم في ملف المعتقلين، وأن الذي يمسك بزمام الموضوع هو الجنرال الأمريكي دايتون صاحب القرار النهائي، ولهذا إن لم يلين الجنرال دايتون موقفه فلن يطلق سراحهم.
مصلحة مصرية
أما الدكتور مخيمر أبو سعده أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، فأشار إلى أن ما دفع مصر إلى الإعلان عن أن الجولة المقبلة ستكون موسعة، هي المطالبات المتكررة من قبل الفصائل الفلسطينية غير حركتي فتح وحماس بأن تكون جولات الحوار تضم جميع الفصائل، بالإضافة إلى أن تلك الجلسة الموسعة ستسهل على مصر في سرعة التوصل إلى اتفاق من خلال ضغط الفصائل على حركتي فتح وحماس للتوافق على المسائل الخلافية.
وتوافق أبو سعده مع سابقه في أن الجلسة المقبلة لن تشهد توقيع اتفاق مصالحة، كون أن النقاط الخلافية ما تزال عالقة والهوة كبيرة بين الطرفين ومن غير المتوقع أن يتم التوافق عليها خلال تلك الجلسة والتي تشمل ملف منظمة التحرير وملف الأجهزة الأمنية وملف الانتخابات.
وحول ما إذا كانت مصر ستفرض اتفاقاً على الحركتين (فتح وحماس) إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول المسائل الخلافية قال أبو سعده: " أنا أستبعد أن تفرض مصر اتفاقاً على الطرفين، فالقاهرة منذ بداية وساطتها في موضوع المصالحة تحاول ترغيب الطرفين في المصالحة والتوافق، وفي الوقت ذاته لن تعلن فشل الحوار الفلسطيني".
بالرغم من أن المتابع لسير تلك الجولات يرى بما لا يدع مجالاً للشك بأن من يعطل تلك الجلسات وبالتالي الفشل في توقيع اتفاق المصالحة هي فتح، التي ما أن تتفق مع حركة حماس داخل الغرف المغلقة على قضية ما ويتم إحراز تقدم بها حتى تعود وترفض ذلك الاتفاق وتتهم حركة حماس بالفشل، لينطبق عليها المثل القائل "رمتني بدائها وانسلت".