ما فتئ النظام المصري يعاقب قطاع غزة على ذنوب لم تقترفها, هذه المرة تعلّق الأمر باتهام فلسطينيين بالمشاركة في حادثة مقتل 33 جنديا في سيناء الجمعة الماضية، على يد الجماعات التي توسم بـ"الإرهاب".

حجم الإدانة الفلسطينية الواسعة لتلك الحادثة، لم يشفع لغزة من أن توضع في دائرة الشبهة ولو بشكل غير معلن، لكن التداعيات عمليا تنعكس سلبا سواء في الإجراءات الميدانية التي تتخذها السلطات المصرية المتعلقة بإغلاق معبر رفح البري، أو الأعمال على الحدود ضد ما يسمى بـ"الانفاق" الأرضية.

في جميع الأحوال، غزة تدفع الضريبة مضاعفة إزاء العمليات العسكرية في سيناء تحت وطأة فزاعة "الأنفاق"، علما أن السلطات المصرية تعلم سلفا نظافة يد غزة مما يجري هناك من تهديد لعناصر الأمن المصري.

وقد لا يجد السياسيون الفلسطينيون مبررا لمسارعة اللواء سميح بشادي مساعد وزير الخارجية المصري، إلى القول أن الهجوم كان بمشاركة عدد من العناصر الفلسطينية, ورغم أنه لم يحدد طبيعة الجهة التي ينتمون لها، لكنه أشار إلى قرار إقامة منطقة عازلة في سيناء، وهذه النقطة أيضا محل استياء فلسطيني.

وقد شرعت السلطات المصرية إقامة منطقة حدودية عازلة مع القطاع بعمق 500 متر وبطول 14 كيلومترا تحت حجة "منع تدفق الإرهابيين".

المفارقة، أن الجيش المصري كان قد أجرى حملة أمنية مكثفة ضد الأنفاق على الحدود مع غزة، في الفترتين السابقة والتالية لتولي عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في يونيو الماضي، بهدف القضاء عليها، وقد حصل ذلك فعلا، حيث أفاد ملاك الأنفاق أن الجيش دمر أكثر من 95% منها، ولم يعد بمقدور النمل أن يتسرب إليها إلا اذا غض الجيش الطرف عنه.

وبالتالي، فإن العودة مجددا لاستخدام الأنفاق فزاعة ضد الأمن المصري، قد تبدو من وجهة نظر البعض محاولة لتشديد الخناق على غزة، لمَ لقضية إغلاق المعبر من تأثير على نحو مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون تحت سوط الحصار.

إذن، المسألة قد تبدو ظاهريا عمليات ضد الإرهاب وتطهير لسيناء، وجوهريا محاولة لحشر غزة التي خرجت من حرب (العصف المأكول) مدماه، في الزاوية، أو التضييق أكثر على حركة حماس التي تعد جزءا اصيلا من مكونات الحكم في غزة.

لكن حماس وعلى لسان عضو المكتب السياسي فيها، القيادي موسى أبو مرزوق، وصفت الحديث عن ربط غزة بحادثة سيناء بأنه "مغلوط" وبدون أدلة، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية تواجه الاحتلال، لا مصر.

وقال أبو مرزوق الذي يتواجد الآن في غزة، خلال مداخلته الهاتفية على احدى القنوات المصرية  "لا يوجد شيء من هذه الاتهامات على الإطلاق، وليس هناك تقصير فلسطيني في الحفاظ على أمن مصر".

وقد يبدو الغاية المصرية من الزج بغزة في الأحداث التي تتكرر في سيناء، مقدمة لممارسة مزيدا من الضغط عليها خصوصا بعدما أرجأ الوسطاء المصريون اللقاء الذي كان من المفترض أن يجمع قادة حماس في القاهرة لبحث مسألة التهدئة والتي تشترط حماس استكمال مشروعها بموافقة الاحتلال على شرطي اقامة الميناء والمطار.

فضلا عن أن مصر قد تعطي باستمرار اتهام غزة غطاءً للاحتلال الإسرائيلي وذريعة لضرب القطاع مجددا على ضوء التوتر الذي من الممكن أن ينشب على حدود مصر مع "اسرائيل" بزعم أن غزة تصدر الإرهاب إلي سيناء.

ويحمل ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية عن التحذيرات الإسرائيلية، بأنها نادرا ما تخطئ فيما يخص وقوع حوادث أو تهديدات تغير الخريطة الأمنية في سيناء، دلالة واضحة على تلاقي الأهداف بين الأمن المصري- الاسرائيلي.

وقد ذهب بعض المحللين السياسيين ومنهم عبد الستار قاسم، إلى أن العملية أكبر دليل على فشل وعجز أجهزة المخابرات المصرية، وربما تشير إلى اختراق الإسرائيليين والأمريكيين  لصفوف أجهزة المخابرات المصرية.

قاسم اعتبر أيضا أن فشل الإدارة المصرية يلقي بظلاله على قطاع غزة من خلال توجيه التهمة المعدة مسبقا للفلسطينيين لغاية إبعاد الشبهة عن الاختراق الأمني الذي تعاني منه أجهزة الأمن المصرية.