أكدّ مصدر مسئول في حكومة الوفاق الفلسطيني أن 187 موظفًا مدنيًا تم حرمانهم من الدفعة المالية 1200 دولار التي صرفت للموظفين المدنيين يوم أمس.
وقال المصدر لـ"الرسالة نت" رفض الكشف عن هويته إن الحكومة حظرت هذه الأسماء من الكشوفات التي أرسلت لها عبر وزارة المالية في غزة، دونما أن توضح الاسباب الدافعة لذلك.
وأشار إلى أن الحكومة ايضًا حرمت موظفوالتشغيل المؤقت وبرنامج جدارة من هذه السلفة المالية.
وعلمت الرسالة نت من مصادرها أن أغلب الموظفين الذين حرموا من رواتبهم يشغلون مناصب قيادية بالحكومة وهم محسوبين على حركة حماس، فيما أكدّت المصادر أن هذا الحرمان ناجم عن رفض اسرائيلي لها كما هو مقرر بخطة الأمم المتحدة.
وتقضي خطة الامم المتحدة ارسال الاسماء الى الجانب الاسرائيلي للموافقة عليها قبل صرفها.
وأكدّت المصادر أن اعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس ايضًا حرموا من الدفعة المالية.
حكومة الوفاق اكتفت بالتعقيب على لسان وزير العمل مأمون أبو شهلا لـ"الرسالة نت" بالقول أن من حرم من الدفعة المالية عليه التوجه لوزارة العمل يوم الأحد المقبل، كي يتسنى التواصل مع الحكومة في رام الله ومعرفة ملابسات منع صرف رواتبهم".
أمّا النائب عن حركة حماس في التشريعي يحيى موسى، فقد اكد ان اعضاء المجلس في غزة والمحسوبين على حماس حرموا من هذه الدفعة ولم يوجد لهم أسماء، معتبرًا أن طريقة صرف هذه السلفة كانت في غاية الإذلال للمواطنين في غزة.
وقال :" إن النواب رفضوا اثارة قضية حرمانهم واصروا على انهاء معاناة الموظفين واعتمادهم رسميًا ضمن موظفي السلطة.
أمّا وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي، فقد أكدّ لـ"الرسالة نت"، سعي الوزارة لتأمين دفعة مالية للموظفين العسكريين ومن تم حرمانهم من المدنيين في أقرب وقت ممكن.
وقال :" إن الوزارة لن تدخر جهدًا في ذلك من أجل انهاء معاناتهم في أقرب وقت ممكن.
يذكر ان حكومة الوفاق قد حرمت الموظفين العسكريين من حقوقهم المالية ودفع سلف مالية لهم، برغم أنهم موظفين مدنيين بحسب القانون الفلسطيني.
وعزت الحكومة هذه الاجراءات لمقتضيات شروط الأمم المتحدة الراعية في عملية نقل وصرف أموال الموظفين، بعدما رفضت البنوك الفلسطينية استلام الاموال لصرف رواتبهم.