نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مدينة الإسكندرية وشمال سيناء مظاهرات عدة تنديدا بقيام الجيش بتهجير أهالي مدينة رفح المصرية بذريعة محاربة الإرهاب. واتهم المشاركون في المظاهرات قادة الانقلاب بالعمل على عزل قطاع غزة لضرب المقاومة.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف محاكمة مناهضي الانقلاب أمام محاكم منحازة للسلطة الحالية، داعين إلى تدخل دولي لوقف ما وصفوه بالأحكام المسيسة.
كما نظم رافضو الانقلاب مظاهرة في منطقة بئر العبد في شمال سيناء تنديدا بعمليات التهجير التي يتعرض لها سكان مدينة رفح المصرية، ورفعوا خلال المظاهرة شعارات مناهضة للعمليات العسكرية في سيناء، ولقرار إخلاء المنازل في المنطقة.
وفي الشأن ذاته، أكدت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نافي بيلاي أن ما تقوم به القوات المصرية حاليا في شبه جزيرة سيناء يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان.
وأشارت بيلاي إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في سيناء قد تدهورت خلال السنوات القليلة الأخيرة.
بدوره قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إن السلطات المصرية بترحيلها سكان رفح ومعاقبتهم عقابا جماعيا "ترتكب جرائم وفق القانون الدولي".
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أصدر قرارا يرسم حدود المنطقة العازلة بمدينة رفح مع حدود قطاع غزة، حيث سيتراوح عمق المنطقة العازلة -وفقا للقرار- بين أربعمائة متر وكيلومترين، وقد بدأت قوات من الجيش المصري هدم منازل على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيدا لبدء إقامة المنطقة العازلة.
الجزيرة نت