أكدّ وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، أن اللجنة الإدارية التي كلفت بدمج الموظفين المدنيين ستنتهي من عملها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن لجنتي وزارتي الصحة والتعليم قد باشرتا بالإسراع في تنفيذ مهامها، وجميع اللجان الفرعية المكونة من الوزارات سوف ترفع توصياتها إلى اللجنة المركزية، والتي تضم أربعه أعضاء، هم: رئيس ديوان الموظفين ورئيس هيئة التقاعد وأمين عام مجلس الوزراء، إضافة لوزير المالية".
وأوضح أن اللجنة المركزية سوف تدرس جميع المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية التي تضم الوزارات المختلفة، وثم تتخذ قرارها طبقًا لاتفاق القاهرة وبنوده الخاصة بالموظفين.
وطبقًا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة، فإن الحكومة ملزمة بالقوانين والأنظمة المعدة قبل 14-6-2007م، وتحقيق العدالة والانصاف بين الموظفين، مع النص على إعادة من استنكفوا عن العمل ومن تم فصلهم.
وقد ذكر مصدر مسؤول توجه لدى الحكومة لاعتماد التقاعد المبكر عند الموظفين، وهي خطوة سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء قبيل اقرار اللجنة الادارية.
وفي سياق متصل، أكدّ أبو شهلا وجود رغبة لدى الأطراف السياسية في الاسراع بتشكيل اللجنة الأمنية العليا لبحث ملف دمج الأجهزة الأمنية، وهي قضية قد تنتهي في الفترة القريبة المقبلة.
وردًا على سؤال إن كانت الحكومة تبحث تشكيل لجنة أمينة على غرار المدنية، أجاب أن هذا الأمر يدرس في مجلس الوزراء ولاحقًا سيقرر الأمر بمصيره.
