رأى مختصون وسياسيون أن المنطقة العازلة التي تنوي مصر إقامتها على حدودها مع قطاع غزة بعمق 5 كيلومترات، هي وصفة حقيقية لإحداث حرب أهلية بمصر، لا سيما في ضوء تهجير الآلاف من أهالي محافظات سيناء وتركهم بلا مأوى.

وأكدّ المختصون خلال ندوة نظمها مركز الدراسات في مؤسسة ابداع، الخميس، أن هذه المنطقة هي امتداد لمؤامرة، الهدف منها تدمير النسيج المجتمعي المصري، واطباق الحصار على قطاع غزة.

وقد شارك في الندوة المختص الأمني ابراهيم حبيب، والمحلل السياسي حمزة أبو شنب، والمحلل السياسي أمين دبور.

من جانبه، أشار حبيب إلى ان المنطقة قد تمتد لتشمل منطقتي العريش وزويد، وهذا يعني تهجير نصف أهالي سيناء على الأقل.

وأكدّ لـ"الرسالة نت"، أن هذه المنطقة تمهد للسيطرة الاسرائيلية على الملاحة الدولية في المنطقة، خاصة في ظل الحديث عن وجود قناة مائية جديدة بديًلا عن قناة السويس.

وحذر من خطورة هذه المنطقة على البعد الاستراتيجي القريب والبعيد عن الواقع الفلسطيني، بما يهدف لتدمير البنية التحتية للمقاومة.

وقد بدأت السلطات المصرية تهجير العوائل المصرية فعليًا من منازلهم التي دمرتها بشكل كامل، بدعوى اقامة هذه المنطقة التي رأت فيها الاحزاب المصرية امتدادًا للغطرسة التي يمارسها النظام بحق أبناء شعبه.

من جانبه، قلل الدكتور أمين دبور من أهمية هذه الاجراءات على واقع المقاومة، لما تملكه من بدائل وقدرات للتكيف مع الاجراءات الهادفة لتدمير بنيتها التحتية.

وأوضح دبور أن هذه الاجراء سيزيد من عملية الاحتقان المصري الداخلي، إلى حد لن يجعل من القيادة المصرية متحكمة في سيناريوهات الانفجار القادم.

أمّا حمزة أبو شنب، فقال إن هذه الخطة ضررها الأول يقع على الشعب المصري الذي هجر نصف أهله في سيناء، مشيرًا إلى أن هذه الازمة ستولد انفجارًا حقيقيًا في الشارع المصري.

وقلل من احتمالية ان تحدث هذه المنطقة اشتباكًا مباشرًا بين المقاومة والاحتلال، لا سيما أن القيادة المصرية ستواجه انفجارًا داخليًا قريبا. وفق أبو شنب

ولا شك أن هذه المنطقة هي تنفيذ لمخطط اقليمي يسعى الى تطويع المواقف السياسية الفلسطينية، واخضاع آخر قلعة من قلاع المواجهة مع مشروع التسوية بالمنطقة، بحسب ما يراه المختصون الثلاثة.