عمان- الرسالة نت
لم تفلح محاولات التهجير التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في حق المسن الفلسطيني إبراهيم عطا الله (100 عام) من قرية بيت سكاريا جنوب غرب بيت لحم، في النيل من عزيمته وثنيه عن الثبات على ما تبقى له من الأرض واسترداد ما صودر منها.
وبدأت معاناة عطا الله وهو أب وجد لأكثر من 90 شخصا عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وأقامت أول مستوطنة في منطقة عتصيون بين بيت لحم والخليل، وتفاقمت المعاناة مع مصادرة مئات الدونمات من الأراضي التي ورثها عن آبائه.
وبعد معركة قضائية استمرت 27 عاما تمكن من استعادة نحو 750 دونما من أرضه التي صودرت وسلمت للمستوطنين الذين اقتلعوا أشجارها وأعادوا زراعتها باللوزيات، حسب موقع "الجزيرة نت".
وقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لإجبار الحاج عطا الله على مغادرة قريته الصغيرة والوحيدة داخل مجمع مستوطنات عتصيون المتناثرة، لكنه أصر على البقاء رغم صعوبة الحياة وقلة الإمكانات، وأبقى معه معظم أولاده وأقاربه.
ويعيش سكان القرية في كهوف وبيوت قديمة من الصفيح والطين، غالبيتها تم إخطارها أكثر من مرة بالهدم، كما يمنع الاحتلال السكان من إحداث أي تغيير على معالم القرية بما في ذلك إكمال بناء مئذنة المسجد. وقد رفض عمدة القرية الحاج إبراهيم خيارات عدة منها الترحيل عن أرضه أو بيعها أو التعويض عنها أو تبديلها، ففي اليوم الأول للاحتلال عام 1967 أعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة، وطلب منه المغادرة إلى الأردن أو الموت في القرية ففضل الخيار الثاني، وتعرضت القرية لقذائف الحجارة مدة ستة أشهر، لكنه ظل يواجه الاحتلال.
ولاحقا رفض الحاج إبراهيم عرضا قدمه الحاكم العسكري آنذاك بتوفير أرض بديلة ومسكن بديل في أريحا والأغوار، كما رفض ملايين الدولارات مقابل بيع أملاكه والمغادرة.
ومنذ قرار مصادرة مئات الدونمات من الأرض عام 1982 خاض عطا الله معركة قضائية طويلة انتهت مرتين بحصوله على قرار باستعادة أرضه، كان آخرها قبل أسبوعين، لكنه ما يزال ينتظر تنفيذ القرار ليفلح أرضه من جديد.
ورغم ظروف الحياة القاسية، عبر الحاج إبراهيم خلال لقاء مع الجزيرة نت في بيته -الذي هدم أربع مرات- عن سعادته لنتيجة مساعيه. ويقول: "كل ذلك بفضل الله وحده، لقد شعرت بأن الله بجانبي طوال المدة، لقد دعوته أربعين مرة كل ليلة".
أما نجله محمد، رئيس المجلس المحلي للقرية، فأكد أن الاستيطان قسم القرية إلى خمسة أجزاء وفصل بعضها عن بعض، وحرم سكانها الـ600 من أبسط مقومات الحياة، مشيرا إلى استصدار قرارات قضائية باستعادة شبكتي المياه والكهرباء. وشكا في حديثه للجزيرة نت من غياب دور السلطة الفلسطينية تجاه السكان، مضيفا أن أقل ما يمكن تقديمه توفير مقومات الصمود وتحمل أعباء المحامين وتبني قضية القرية في المحافل الدولية.
من جهته بين المحامي محمد دحلة، الذي تسلم ملف القضية خلال السنوات الست الأخيرة أن شركة إسرائيلية ادعت شراء الأرض عام 1945، لكن المعركة القضائية أعادت الأرض لأصحابها. وأضاف أن أهمية القضية تكمن في نجاح رجل مسن ومريض في انتزاع حقه من مؤسسة قوية ومدعومة بالمال والمحامين والأرشيف والوثائق والطواقم والخبراء من أعلى المستويات في إسرائيل.
وأضاف أنه أصبح بإمكان صاحب الأرض فلاحتها وزراعتها، لكن بخصوص المباني المقامة عليها فمن الصعب إخلاؤها ويمكن الحصول على بدل استخدام، وهذا بمثابة اعتراف من الاحتلال بملكية أصحاب الأرض لها.
لكنه مع ذلك حذر من مغبة الالتفاف على قرار المحكمة بقوانين أخرى للاستمرار في الاستيلاء على الأرض، منها تحويلها إلى "أراضي دولة" في حال عدم استغلالها، أو تحويلها إلى أراض عسكرية بحجة وجود ضرورة لذلك.
