أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح الدكتور خليل الحية، ضرورة ووجوب انعقاد المجلس التشريعي بموعده قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال الحية في تصريح صحفي وصل" الرسالة نت" ظهر اليوم، إن "المجلس لن يقبل بأن يبقى معطلا أكثر من ذلك، باعتباره أحد أبرز الشرعيات للحالة الفلسطينية".
وطالب الكتل البرلمانية بتحمل مسئولياتها اتجاه هذا الأمر والتحرك والضغط بكل قوة لعقد جلسة التشريعي وإعادة الحياة البرلمانية للمجلس.
وأكد الحية أن هذه مسئولية تاريخية تقع على كاهل الكتل البرلمانية، مضيفًا: "في حال رفض أبو مازن وكتلة فتح البرلمانية عقد الجلسة المقررة قبل الخامس عشر من الشهر الجاري فلدينا بدائل كثيرة".
وأوضح أن أبرز هذه البدائل عودة التشريعي للممارسة دوره وعقد الجلسات إلى جانب مراقبة ومحاسبة الحكومة الحالية.
وتابع: "نحن في كتلة التغيير والاصلاح سنطالب حركة حماس في حينه بنزع وسحب الثقة عن هذه الحكومة التي توافقت عليها حركتي فتح وحماس".
وأشار الحية إلى أن المجلس التشريعي سيراقب ويحاسب حكومة الحمد لله، لافتًا إلى أنه إذا لم تستجب للمراقبة والمحاسبة، سيتم دعوة الفصائل والقوى والكل الفلسطيني لسحب الثقة عن هذه الحكومة.