تلاحق الشرطة في رام الله، أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة بأمر بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه بأمر من رئيس السلطة محمود عباس.
وذكرت مصادر ، أن مذكرة التوقيف جاءت في أعقاب إعلان خريشة الأربعاء في مؤتمر صحفي عن بدء الإضراب المفتوح والاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي، رفضاً لاعتقال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي، وعضو النقابة محمد حسين.
وأعلن أن المجلس التشريعي ساحة اعتصام مفتوحة لكل الموظفين والمؤسسات والحقوقيين والقوى الشعبية؛ للتضامن مع نقابة العاملين، مشيراً لنيتهم وضع خيم ويافطات في ساحة المجلس.
كما اعتبر المجلس التشريعي ، مقراً لاجتماع نقابة العاملين الدائم لأنه مؤسسة الشعب والديمقراطية، داعيا النقابات الأخرى للمبادرة بإجراءات وخطوات تضامنية.
وقرر الموظفون في التشريعي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة التضامن والمساندة والفعاليات النقابية.
ورفض خريشة، أي إجراء ضد العاملين في المجلس التشريعي قد يتخذ كاعتقال أي موظف أو موظفة، وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله شخصياً، المسؤولية الكاملة عن استخدام الاعتقال كوسيلة لمعالجة خلاف بين النقابة والحكومة".
واتهم أمين عام المجلس التشريعي، رئاسة السلطة والحكومة بانتهاك الحقوق والحريات التي كفلها القانون من خلال ما جرى من ممارسات وإجراءات بحق نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية والمهن الصحية و اعتقال زكارنة وعنساوي، وإعلان النقابة غير قانونية من جهة وظيفتها استشارية وليست تشريعية.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق نقابة العاملين "باطلة وجزء منها إجراءات تعسفية صارخة للقانون والحريات".
وشدد على أنه لن يسمح ولن يقبل لأي حكومة أن تطيح بحقوق الناس والموظفين والحريات التي هي جزء أصيل في دولة فلسطين باعتبارها حقوقاً أساسية وردت في القانون الأساسي وما نصت عليه وثيقة الاستقلال عام 1988".