شنّ فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحماس انتقادًا لاذعًا للسلطة الفلسطينية؛ لدورها في عملية التنسيق الأمني ضد المقاومة، واستمرارها في توجيه التحريض والاتهامات ضد حركته.
وقال حمّاد في حديث خاص بـ "الرسالة نت"، إن السلطة ضيّعت مدينة القدس جراء تنسيقها الأمني، وسيكون مصيرها في مهب الريح بفعل امتداد الثورة الفلسطينية.
وأكدّ أن السلطة هي المتسببة بتعزيز عملية الانقسام في الشارع الفلسطيني، متهكمًا على الاتهامات التي وجهت اليه من قيادات فتحاوية زعمت أنه المسؤول عن التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات فتحاوية في غزة.
ووصف حماد التهم بالساذجة والغبية، "لاسيما أن الوثائق التي أظهرها توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح وزعم أنها منسوبة لي موقعة باسمي على أنني وزير للداخلية، لكن الوزير فعليا هو رامي الحمد الله"، كما قال.
وأضاف: "أنا لم أعد وزيرًا للداخلية ولست المسؤول عنها، وهذا دليل على سخفهم وغبائهم وسذاجتهم حتى في عمليات التزوير ضد المقاومين"، وأكدّ أن عملية التشويه التي تنفذها السلطة تهدف إلى تعزيز عملية الانقسام والانتقاص من دور المجاهدين.
وفي الوقت نفسه، حذّر عضو المكتب السياسي لحماس من خطورة التنسيق الأمني في إفشال عمليات المقاومة التي تشهدها القدس والضفة المحتلة، والتي اعتبر أنها "رد فعل شعبي"، مشددا على أن "المقاومة لن تتخلى عن أبناء شعبها، وأنها ما زالت في طور الاعداد والمواجهة لمعركة التحرير".
وذكر حماد أن حركته جرّمت التنسيق الأمني ضمن بنود المصالحة مع حركة فتح "غير أن الأخيرة تنصلت من ذلك كما فعلت مع كل القضايا والملفات الأخرى"، وفق قوله.
وتساءل عن مصير ملفات المصالحة التي تعمدت فتح تعطيلها، كعقد المجلس التشريعي ومنظمة التحرير والانتخابات؟، مستدركا: "فتح تتعمد التهرب من تحقيق المصالحة ولم تسع إلى تنفيذها"، محملًا اياها مسئولية تعزيز الانقسام في الشارع الفلسطيني.
وتعليقا على اتهام فتح والرئيس عباس، حماس بعرقلة عملية الإعمار، فإن حمّاد اعتبر الإعمار حق مقدس للشعب وليس محل محاصصة حزبية، وقال: "من واجب أبو مازن كرئيس أن ينفذ ذلك، والا فما دوره؟".
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، قال إن استمرار سيطرة حماس على غزة سيعيق عملية الاعمار، وهو نفس الشيء الذي لوح به عباس حين قال: "على حماس ألا تستمر بأعماله، كي يتمكن الناس من تعمير بيوتهم المدمرة".
وشدد حمّاد على أن هذا الملف وطني ويتعلق بهموم الناس "ولن يقبل أي عاقل أن يكون ضمن حالة النزاع والابتزاز".
