أكد حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن رئيس السلطة محمود عباس لم يدعو لعقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي، بحسب الاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي "فتح وحماس" والتي كانت مقررة اليوم 15/ 11.
وقال خريشة، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، إن:" الاتفاق كان على عقد دورة جديدة للمجلس اليوم، ولكن حتى اللحظة عباس لم يصدر قراراً بعقد الجلسة التشريعية، وذلك بخلاف الاتفاق السابق".
وأوضح، أن حركة فتح تتذرع بعدم عقد الجلسة بسبب عمل الحكومة في قطاع غزة، كون الجلسة كانت شرط بعد إعادة الحكومة سيطرتها على القطاع بالكامل .
واتهم حكومة التوافق التي يترأسها رامي الحمد الله، بالتقصير تجاه تنفيذ مهامها، مؤكداً أن بقاء الوضع الراهن والمماطلة في عقد جلسة جديدة للمجلس التشريعي سيزيد الأمور تعقدياً ويضيف أزمات جديدة للوضع الفلسطيني الداخلي.
وطالب خريشة، رئيس السلطة محمود عباس بالدعوة لعقد جلسة عاجلة للمجس التشريعي لمناقشة الأوضاع الداخلية، ووضع حل لتجاوزات القانون.
وهددت حركة حماس، بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة.
وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية في تصريح صحافي: إن "الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية)".
يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل عن عقد جلسات رسمية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007.