أعرب مجلس الاتحاد الأوروبي عن قلقه جراء "التوتر المتصاعد" في مدينة القدس، مطالبًا الجميع بعدم المساس بالوضع القائم في الأماكن المقدسة، ومحذرا من العواقب الوخيمة التي ستنتج عن أي تغيير في الوضع القائم.
ودعا، في بيانه الصادر عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، إلى تجنب أية خطوات من شأنها تهديد فرص التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
وأعرب عن "الأسف لاستمرار الممارسات الإسرائيلية وخاصة التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية"، مطالبا "بعكس آثار هذه الإجراءات، مع التأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في مراقبة الأوضاع على الأرض".
كما أعرب "عن القلق الشديد لتصاعد العنف في الآونة الأخيرة’، منددا بكافة أعمال ’العنف والإرهاب’، مطالبا الجميع ’بتجنب التحريض على العنف والعنف المضاد".
وأكد المجلس أن قلق الاتحاد الأوروبي جراء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وحث الأطراف المعنية على العمل على تنفيذ الآلية الثلاثية المؤقتة، مع التأكيد على ضرورة تغيير السياسات الإسرائيلية لإدارة التجارة مع القطاع.
كما دعا إلى إحداث تغيير جوهري في أوضاع قطاع غزة، بما في ذلك سياسة الإغلاق التي يعاني منها القطاع، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، على أساس ما جاء في اتفاق القاهرة (26 أب 2014).
وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للإسهام في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق عن طريق آلياته، وعلى رأسها توسيع وإعادة نشر (EUBAM Rafah) و ((EUPOL COPPS.
كما أعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني والرئيس محمود عباس بصفة خاصة، داعيا ’السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها الحكومية في قطاع غزة.
ورحب بانعقاد الاجتماع الأول للحكومة في غزة، معربا عن القلق من الانفجارات الأخيرة التي استهدفت قيادات فتح في غزة.
وشدد على أن علاقات الاتحاد الأوروبي بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستعتمد على انخراطهما على صعيد التوصل إلى اتفاق شامل على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى تنديد الاتحاد الأوروبي بالممارسات الإسرائيلية من مصادرة الأراضي، ومخططات التوسع الاستيطاني، وتهجير البدو الفلسطينيين، فضلاً عن التدمير المستمر للعديد من المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي.